أشارت الحكومة الإثيوبية الى جهودها في اتخاذ تدابير تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار وتعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأت قبل 3 سنوات.
التغيير: وكالات
دعت أديس أبابا واشنطون لإعادة النظر في قرارها بإلغاء إثيوبيا من قانون النمو والفرص الأفريقي (اغوا).
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلنت مطلع نوفمبر الماضي، إلغاء تصنيف إثيوبيا وغينيا ومالي كدول مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في أديس أبابا وكوناكري.
ويتيح قانون (اغوا) للدول المستفيدة الوصول إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم إضافية.
وقالت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية في بيان لها اليوم الإثنين، إن حكومة إثيوبيا تأسف بشدة لقرار الحكومة الأمريكية بإنهاء الأهلية المستمرة للمزايا التجارية بموجب قانون النمو والفرص الأفريقي (اغوا).
وأشارت الوزارة إلى مواصلة الحكومة الإثيوبية اتخاذ تدابير تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار وتعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأت قبل 3 سنوات.
ونوه البيان الإثيوبي إلى أنه وبالنظر إلى العلاقة الودية طويلة الأمد القائمة بين البلدين، شاركت إثيوبيا بحسن نية مع الوكالات ذات الصلة داخل الإدارة الأمريكية لاستعادة شراكتها ذات المنفعة المتبادلة.
وبحسب البيان، فإن إخراج إثيوبيا من قانون (اغوا) يقوض قضية حقوق الإنسان في إثيوبيا بدلاً من تعزيزها.
وأوضح أن فرص التصدير المستندة إلى القانون أدت إلى خلق فرص عمل لمئات الآلاف من الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد.
بما في ذلك الشابات اللائي لديهن أطفال للتربية وأقارب مسنين لدعمهم.
وشددت الوزارة كذلك على أن إزالة إثيوبيا من قانون (اغوا) سيتسبب في عذاب أشخاص كثر وإضعاف سبل عيش الكثير من الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالأزمة الحالية.
