أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن الدولة المصرية اتخذت حزمة من القرارات الإدارية في السنوات الأخيرة بهدف تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والتأكيد على أهمية دور العمل الأهلي المحوري في المشاركة في عملية البناء والتنمية، وأيضا متابعة أداء مؤسسات الدولة وتنفيذ مشاريع مشتركة تعاون الهدف منه تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وهو ما نص عليه دستور مصر ٢٠١٤ الذي أكد في مواده على قيمة وأهمية دور منظمات المجتمع المدني والذي هو دور مكمل لدور الدولة في اكتمال المنظومة.
اقرأ أيضا |بسيونى: الدولة قامت بتحسين الخدمات الصحية للبدء في تنفيذ التأمين الصحي بالصعيد
وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، في تصريحات خاصة لــ"بوابة اخبار اليوم"، أن حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية متناسبة بشكل كبير مع الآليات والضوابط الدولية التي تعطي حرية حركة للعمل الأهلي دون أي قيود خاصة فيما يخص التمويل الخارجي، لافتاً إلى أنها تتماشى بشكل كبير مع توصيات الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وتابع: "على رأس هذه القرارات قانون منظمات المجتمع المدني رقم ١٤٩ لعام ٢٠١٩ وإلغاء القانون السابق رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، والذي أحدث فجوة كبيرة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني".
ولفت "نصري"، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية على مدار 5 سنوات ٢٠٢١-٢٠٢٦ وإعلانه عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، جاءت لفتح صفحة جديدة من المجتمع المدني وإعلان واضح لاحترام الدولة له ولدوره وللشراكة معه ليكون ردًا قويًا على المنظمات ذات الصبغة السياسية والتي تستخدمها دول الخلاف السياسي كورقة ضغط لتصفية الحسابات على عكس عدد كبير من الدول الصديقة التي ثمنت هذا التحرك الذي من شأنه أن يعيد الثقة بين الدولة والمؤسسات غير الحكومية وهو الدور الذي تراه الإدارة السياسية هام جدًا في عملية البناء، وبدونه أثبتت التجربة ظهور قصور واضح في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية.
