أحيا إعلان المتمردين انسحابهم من تيغراي الآمال الأسبوع الماضي في أن تبدأ مفاوضات لإحلال السلام في إثيوبيا، بعد أكثر من 13 شهرا من نزاع تخللته تجاوزات أدت إلى سقوط قتلى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
لكن بينما تعتبر القوات الفيدرالية انسحاب متمردي تيغراي دليلا على هزائمهم العسكرية، يبقى وقف إطلاق النار هشا.
هنا ملخص للوضع الحالي والتحديات التي ستبرز الآن.
انسحبت جبهة تحرير شعب تيغراي رسميا من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين لتيغراي حيث أحرزت تقدما في الأشهر الأخيرة، من أجل «فتح الباب» أمام المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية.
حتى ذلك الوقت، كانت الجبهة تؤكد أن انسحابا من المنطقتين «ليس مطروحا». وكانت الحكومة تطالب بهذا الانسحاب كشرط مسبق لمفاوضات لوضع حد لهذا الصراع الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقال أويت ويلدميكل الخبير في شؤون القرن الأفريقي في جامعة كوينز الكندية: «لا ينسحب أي جيش بإرادته. قوات تيغراي أجبرت على ذلك، والحكومة الفيدرالية وحلفاؤها يعرفون ذلك».
كانت المعركة الجوية دائما تميل لمصلحة الجيش الاتحادي حتى عندما بدا أن جبهة تحرير شعب تيغراي تتحكم بالنزاع وأكدت أنها باتت على مسافة نحو مائتي كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا.
وخلافا للمتمردين، يمتلك الجيش الإثيوبي طائرات مقاتلة وأخرى مسيرة مسلحة قصفت تيغراي في الأشهر الأخيرة. ووقعت إثيوبيا خصوصا اتفاقية للتعاون العسكري مع تركيا في أغسطس (آب).
ورأى أويت أن «نشر أديس أبابا بشكل كبير طائرات مسيرة قاتلة شكل أمرا حاسمًا في عرقلة العمليات الآلية وحركة آليات متمردي تيغراي». وأضاف أن القوات الإريترية التي تقاتل إلى جانب الجيش منذ بداية الصراع ربما لعبت أيضا دورا رئيسيا في الهجوم المضاد عبر المساعدة في صد المتمردين ماديا على الأرض.
وأعلنت الحكومة الجمعة أن قواتها لن تتقدم داخل تيغراي، لكنها أضافت أن هذا الموقف يمكن أن يتغير إذا تعرضت «السيادة الإقليمية» للبلاد للتهديد. كما أنه لم يُعلن وقف إطلاق النار.
وإذا تم تأكيد الهدنة، يمكن أن تسمح بحكم الأمر الواقع بتهدئة الوضع، لكن المراقبين ما زالوا حذرين قبل الحديث عن نهاية وشيكة للصراع.
وقال أويت متسائلا إن «رئيس الوزراء لم يقدم أي تنازلات عندما كانت قواته تتراجع، فلماذا يفعل ذلك الآن؟».
حكمت جبهة تحرير شعب تيغراي في إطار تحالف كانت تهيمن عليه، إثيوبيا لثلاثين عاما تقريبا بقبضة من حديد، إلى أن وصل أبيي أحمد إلى السلطة في 2018. كما شنت حربا طاحنة ضد إريتريا بين 1998 و2000.
وأدى الصراع المستمر إلى تفاقم الخلافات العرقية والتوتر الحاد، خصوصا بين مجموعتي التيغراي والأمهرة - ثاني أكبر مجموعة في البلاد والحليفة للقوات الفيدرالية.
ويشير كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية وليام ديفيسون إلى أن «الأمهرة متحفظون جدا عن إعادة تأهيل لجبهة تحرير شعب تيغراي». وأضاف أن منطقة تيغراي الغربية، التي يطالب بها التيغرانيون والأمهرة لكن احتلها الأمهرة منذ بداية الحرب، ستشكل على الأرجح واحدة من النقاط الشائكة الرئيسية إذا أجريت مفاوضات.
وطلبت جبهة تحرير شعب تيغراي بالفعل من مجلس الأمن انسحاب قوات الأمهرة والقوات الإريترية من غرب تيغراي. وقال ديفيسون إن «إريتريا والأمهرة ينظرون جميعا إلى جبهة تحرير شعب تيغراي على أنها مصدر تهديد وجودي».
على الرغم من العقبات، يمكن أن يؤمن توقف المعارك فرصة للحوار في مواجهة حرب أودت بحياة الآلاف وتسببت بأزمة إنسانية عميقة.
وقال ديفيسون: «هذا هو الوقت المناسب لممارسة الضغط الدبلوماسي». لكنه أضاف أن «تشجيع (المتحاربين) على إبرام اتفاق لوقف الأعمال العدائية وبدء مفاوضات سيتطلب جهودا دبلوماسية متفقا عليها».
إلى ذلك، يمكن أن تفشل جهود الوساطة الدولية إذا لم تشمل إريتريا وزعيمها أسياس أفورقي، حسب أويت.
وقال: «نظرا لدوره في هذا النزاع وتأثيره على (أبي)، أي رفض من المجتمع الدولي لإشراك إريتريا بشكل ثابت وبناء سيبقى نقطة ضعف كبرى» للجهود الدبلوماسية.
