تقدم حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي اطلع “الأيام24” عليه، أن العالم القروي ومن ضمنه المناطق الجبلية، يشكل 90 في المائة من مساحة المملكة ويقطنه 13.5 مليون نسمة أي حوالي 40 في المائة من ساكنة البلاد، كما يضم 85 في المائة من الجماعات بما يوازي 1282 جماعة قروية من أصل 1503 جماعة في جميع جهات المملكة.
كما طالبت المذكرة بنهج سياسة شاملة ودائمة من أجل تنمية ومعالجة أوضاع ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية، حتى لا تنحصر في تنمية القطاع الفلاحي فقط واتخاذ تدابير موسمية ترتبط بقساوة الظروف المناخية الموسمية أو الجفاف أو الفيضانات وغيرها.
وأكد مقترح القانون على أن يتمتع هذا المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، كما يخضع لوصاية الدولة، ويشمل نطاق تدخله كافة المناطق الجبلية باستثناء ما يوجد منها في منطقة نفوذ وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل من عمالات وأقاليم الشمال والجنوب والجهة الشرقية.
وأسند مقترح القانون، رئاسة المجلس لرئيس الحكومة الذي يعين الرئيس المنتدب الذي يدير شؤونه، ويتمتع هذا الأخير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.
فيما يتألف المجلس من ممثلين عن كل من قطاعات الداخلية والفلاحة والمياه والغابات وإعداد التراب الوطني والتجهيز، وممثل واحد عن كل من قطاعات الصناعة التقليدية والصناعة والطاقة والمعادن والسياحة التربية الوطنية والصحة.
ونص مقترح القانون الذي تقدم به رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مع باقي عضوات وأعضاء الفريق، على أن تخصص الدولة اعتمادات مالية للمناطق الجبلية وتضعها تحت تصرف المجلس الذي يوزعها على وكالات خاصة تهم كل واحدة منها كتلة جبلية معنية.
كما تناول المقترح حلولا لواردات المجلس، حيث تتمثل في العائدات المتأتية من الأنشطة والخدمات التي يمكن أن يقدمها المجلس، والإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري، والهبات والوصايا، بالإضافة إلى مداخيل مختلفة، فيما تتمثل نفقاته في نفقات الاستثمار والتسيير، والنفقات الأخرى المرتبطة بالمهام المسندة إلى الوكالات.
