في رد منها على ما تم تداوله بوسائل إعلام عالمية بشأن إيقاف احتكار العائلات التجارية الكبرى، من بيع السلع المستوردة ، بادرت وزارة الاقتصاد الإماراتية للتأكيد بأن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين.
مشيرة إلى أنه مازال من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول المشروع والخوض في تعديلاته ، موضحة بأنه تم تحويله مؤخراً من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، وستتم مناقشته حيث أنه من الممكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية.
وكانت صحيفة Financial Times البريطانية قد ذكرت في وقت سابق ، بأن حكومة الإمارات أبلغت عائلات تجارية كبرى في البلاد أنها تعتزم وقف احتكارها لبيع السلع المستوردة، في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات.
لافتة إلى أنه على مدى عقود كان على الشركات متعددة الجنسيات تعيين شركاء محليين لتوزيع سلعها في الإمارات.
وبحسب صحيفة Financial Times البريطانية ، فإن الشركات المملوكة للعائلات تشكل 90% من القطاع الخاص في الإمارات والذي يمثل بحد ذاته حوالي ثلاثة أرباع العمالة
