عبرت قيادات في الإطار التنسيقي الشيعي للأحزاب الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، اليوم (الاثنين)، عن التزامها بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال هادي العامري زعيم تحالف الفتح في بيان: «من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية».
وأضاف «ما زلنا نعتقد أن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب، وأن الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان ذلك كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات».
وتابع العامري : «نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً».
من جانب آخر، أعلن حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر في مؤتمر صحافي قبوله قرار المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التزاماً بالسياقات الدستورية.
وقال في بيان: «إن الأساس في العملية الانتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الإجراءات التي رافقت العملية الانتخابية وعمل المفوضية فإننا نؤكد أن الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، رغم الحيف الذي وقع على تحالف النصر سواء في هذه الانتخابات أو التي سبقتها».
ودعا العبادي جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة، والاتفاق على معادلة حكم ناجحة وقوية ورشيدة قادرة على النهوض بواجباتها لإنقاذ الدولة.
وعبر أحمد الأسدي، رئيس تجمع السند الوطني، «عن احترام قرار المحكمة الاتحادية حول نتائج الانتخابات إيماناً منا بالدولة واحتراماً لإرادة القضاء العراقي بصرف النظر عن اقتناعنا بهذا القرار».
وقد صادقت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق اليوم على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي أُجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية بعد عقد جلسة تداولية كرست للمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة صباح اليوم للنظر في الشكوى المقدمة من تحالف الفتح حول التشكيك بنتائج الانتخابات وقررت رد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات، ورفض إصدار أمر ولائي بإيقاف المصادقة على نتائج الانتخابات.
كما رفضت المحكمة الدعوى الخاصة بالطعن بشأن الانتخابات البرلمانية لأن هذا ليس من اختصاصها، ودعت البرلمان العراقي المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام العد والفرز يدوياً حصراً.
وذكرت المحكمة أن قرارات الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق باتّة ولا تقبل النقض.
