اقترح نواب بالبرلمان الليبي تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، بعد تعذّر إجرائها يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد إجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف، واستمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة القادمة.
جاء ذلك في ختام الجلسة العامة التي عقدها البرلمان اليوم الاثنين، وتم تعليقها ليوم غد الثلاثاء، من أجل استكمال مناقشة خارطة طريق المرحلة القادمة التي قد تؤدي إلى تحديد موعد جديد للانتخابات.
وطالب رئيس البرلمان المؤقت فوري النويري، المفوضية العليا للانتخابات بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات، كما انتقد صدور قانون الانتخابات من البرلمان على عجل، بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين.
وتحدث النويري عن 5 مقترحات قدمها النواب في جلسة اليوم، تتفق كلها على المضي في العملية الإنتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي آثارتها المفوضية، مضيفا أنها لم تبلغ البرلمان رسميا باقتراح موعد بديل لـ24 ديسمبر.
موعدا جديدا للاستحقاق الانتخابي
وكانت المفوضية، قد اقترحت يوم 24 يناير، موعدا جديدا للاستحقاق الانتخابي، لكن هذا المقترح يحتاج لتحقيق توافقات حول القضايا العالقة، وعلى رأسها قانون الانتخابات، والتجاذباتالسياسية والقانونية بشأن الطعون والقرارات الصادرة حولها.
وتبعا لذلك، وافق البرلمان بالأغلبية على مقترح يقضي بمخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بشأن توجيه كتاب توضيحي له، حول بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر الجاري، فيما يتعلق بالأسباب التي أعلنتها بشأن تعذر إجراء الانتخابات، واستدعائها للإستماع إلى تقرير لجنة متابعة العملية الانتخابية.
وكانت لجنة البرلمان المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، دعت إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري، وأشارت إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني" من أجل إنجاح العملية الانتخابية، داعية إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك "لتحقيق متطلبات الاستقرار"، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية عن ذلك.
وأوصت اللجنة كذلك بضرورة "الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من البرلمان وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية".
