يعد الاحتيال على شركات التأمين سلوكاً جنائياٍ يعرض صاحبه للمساءلة، وهو يمثل أحد العوامل التي تزيد من خسائر شركات التأمين، إلا أن شركات التأمين ستدخله في النهاية ضمن المخاطر التي قد يترتب عليها زيادة أسعار أقساط التأمين ولذلك فمن مصلحة الجميع مكافحة الاحتيال.
وفي هذا الشأن أكد مختصون أهمية محاربة الاحتيال في التأمين باعتباره أحد أهم أنواع جرائم الاحتيال المالي وما حظي به التأمين من اهتمام من لدن النيابة العامة، وأشاروا إلى أن الاحتيال في شركات التأمين انخفض والسبب يرجع إلى شيوع استخدام التقنية في التأمين.
وأوضحوا أن عمليات الاحتيال في قطاع التأمين بالمملكة في وقت سابق بلغت أكثر من 60 %.
وقال المختص بقطاع التأمين د. فهد العنزي: الاحتيال في شركات التأمين انخفض والسبب يرجع إلى شيوع استخدام التقنية في التأمين وتحديدا تقنية التحقق عن طريق الجوال لا سيما في التأمين الصحي، وكذلك تفعيل وسائل المراقبة والمتابعة التقنية كالكاميرات والتعاون بين الأجهزة الأمنية وشركات التأمين للتحقق من صحة حوادث السير والتحقق من عدم كونها مفتعلة، أو أن هناك احتيالاً عن طريق تغيير قائد المركبة وقت الحادث وكذلك تفعيل الرقابة القانونية.
واستعرض العنزي، أهمية محاربة الاحتيال في التأمين باعتباره أحد أهم أنواع جرائم الاحتيال المالي وما حظي به التأمين من اهتمام من لدن النيابة العامة وقيامها بتوعية المحققين بالنيابة بجرائم الاحتيال في التأمين وأنها لا تقل خطورة عن جرائم الاحتيال المالي في القطاعات المالية الأخرى كالبنوك لأن شركات التأمين هي في النهاية شركات أموال مثلها مثل البنوك، علاوة على النقلة الكبيرة التي حصلت بصدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وأشار إلى وجود لوائح أصدرها البنك المركزي للحد من الاحتيال في التأمين واعتماد إجراءات محددة للتحقق من عدم حصول هذا الاحتيال سواء أكان احتيالاً داخلياً أو كان احتيالاً خارجياً من عملاء شركات التأمين أو حتى إذا كان احتيالاً مشتركاً من داخل شركة التأمين وخارجها، وكل هذا أدى تقليل فرص حصول الاحتيال في التأمين بشكل ملحوظ.
من جهته قال المختص في قطاع التأمين سليمان بن معيوف: إن عمليات الاحتيال في قطاع التأمين موجودة في جميع شركات التأمين العالمية، وتعاني منها الشركات العالمية، وهو ليس مقصوراً على السوق السعودي فقط، وحسب التقارير العالمية أكدت أن هناك نوعين من عمليات الاحتيال التأميني أما تكون داخلية أو خارجية.
أشار بن معيوف، إلى أن الاحتيال الداخلي من قبل مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو أحد الموظفين، بسوء استخدام الصلاحيات والسلطة فيكون هناك عملية احتيال إما بعملية التغير في القوائم المالية للشركة أو افتعال بعض المطالبات والاستفادة منها شخصياً أو مع العملاء، أو الاحتيال من بعض الموظفين فمن الممكن أن يكون لهم دور العمل مع مقدمي الخدمة الطبية وتمرير بعض الفواتير غير المغطاة في التأمين الصحي.
وأكد أن عمليات المبالغة في تقدير بعض الورش الإصلاح يدخل فيه نوع من أنواع الاحتيال على شركات التأمين، وهذه كانت شركات التأمين تعاني منها، مشيراً إلى أن شركات التأمين بالمملكة ما زالت تعاني من عمليات الاحتيال فلم تقضي عليها، فبعض الشركات أنشأت إدارات في عملية متابعة هذه العمليات الاحتيالية.
وكشف بن معيوف، أن عمليات الاحتيال في قطاع التأمين بالمملكة في وقت سابق بلغت أكثر من 60 %، وحالياً بدأت تتخفض عمليات الاحتيال في السوق السعودي، مطالباً بتنسيق ما بين المشرعين في قطاع التأمين بالمملكة للحد من عمليات الاحتيال.
