نص الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2022, على مزيد ترشيد الأموال نقدا، وذلك عبر التحجير على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.
وإذا كان الخالص بواسطة الشيك فإنه يجب أن يكون معتمدا من البنك
المسحوب عليه.
يضاف الى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 76 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 76 مكرر:
يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة 5 % على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 3 الاف دينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات