عثر في ميانمار على جثث محترقة لحوالي 35 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وفقا لمعلومات نشطاء حقوقيين وتقارير إعلامية محلية، فيما قالت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية إنها قررت تعليق عملياتها في ولاية كاياه المضطربة في ميانمار، وذلك بعد اختفاء اثنين من منسوبيها في تلك الحادثة.
وقال أحد نشطاء مجموعة «كاريني» لحقوق الإنسان، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، السبت: إن الضحايا هم من المدنيين أرادوا الفرار من قراهم بسبب قتال يدور هناك، وأضاف الناشط الحقوقي: إن جنود المجلس العسكري اعتقلوهم وقتلوهم.
وقالت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية في بيان في وقت متأخر السبت: إن الاثنين كانا عائدين إلى قريتيهما بمناسبة عطلة نهاية العام عندما وجدا نفسيهما وسط أعمال عنف.
وأضاف البيان: «تأكدنا أن سيارتهما الخاصة تعرضت للاعتداء واحترقت بالكامل».
وذكر أنه رأى الجثث المتفحمة بنفسه، وكان من بين الضحايا نساء وأطفال.
وقع الحادث يوم الجمعة في ولاية كاياه شرقي البلاد.
ولا يمكن التحقق من صحة البيانات المتطابقة الصادرة عن السكان المحليين وما يقابلها من تقارير إعلامية من مصادر مستقلة في ميانمار.
وأكدت منظمة شهود ميانمار، التي تقول إنها تجمع أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، اندلاع حريق يوم الجمعة، لكنها لم تذكر السبب.
وقال عضو آخر في مجموعة «كاريني» لحقوق الإنسان نقلا عن سكان محليين: إن المجلس العسكري ترك جثثا محترقة بالقرب من قرية مو سو بمنطقة هبروسو.
وأوضح عضو بجماعة المقاومة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية قائلا: «وجدنا بعض الجثث المحترقة وأيديها مقيدة خلف الظهر، وقد تم قتل أعضاء جماعتنا بصورة وحشية»، مشيرا إلى أنه «تم حرق المدنيين بشكل جماعي هنا، وقبل أن يموت بعضهم».
وأضاف التقرير «أن الجيش أجبر الأشخاص على الخروج من سياراتهم واعتقل بعضهم وقتل آخرين وتم حرق جثثهم»، منددة بالهجوم ووصفته أنه انتهاك للقانون الدولي.
وذكرت صحيفة «ذا ميرور ديلي» التي تخضع لإشراف الجيش: إن معارك اندلعت الجمعة بين عسكريين ومقاومين محليين في منطقة هبروسوم. وأضافت الصحيفة أن الجيش أطلق النار على سبع شاحنات تقل «إرهابيين»، كما يصف الجيش قوات المقاومة المحلية.
غرقت بورما السابقة في الفوضى والعنف منذ الانقلاب الذي وقع في فبراير الماضي.
وكان قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ، أطاح برئيسة الوزراء أونغ سان سو تشي، وحكم البلاد بقبضة حديدية منذ ذلك الحين، ويتم قمع أي مقاومة بقوة وحشية.
وتشكلت القوات المسلحة المحلية في أجزاء كثيرة من الدولة الواقعة في جنوب آسيا، لمقاومة المجلس العسكري.
وهناك تقارير متكررة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ميانمار التي تمر بأزمة شديدة.
