تظهر توقعات عمالقة وول ستريت أن أصول الأسواق الناشئة سترتفع خلال عام 2022، مدفوعة بالتضخم المعتدل والنمو المتسارع، لكن ذلك لن يحدث حتى النصف الثاني من العام.
وهناك شبه إجماع بين بنوك الاستثمار مثل مورغان ستانلي، وجي بي مورغان، وغولدمان ساكس حول توقعات أسهم وسندات وعملات الدول النامية في العام الجديد، حيث يتوقعون ارتفاع الأسهم الصينية ومكاسب في السندات بالعملة المحلية في دول مثل بولندا وجمهورية التشيك والمجر.
وترى البنوك بالفعل بوادر انتعاش حيث يتشدد صانعو السياسة في التعامل مع التضخم من خلال زيادة المعدلات، في حين أن ذروة النمو في الولايات المتحدة قد تعيد الميزة للاقتصادات النامية.
من جانبه، قال كبير استراتيجيي السوق في آسيا لدى جي بي مورغان لإدارة الأصول، تاي هوي: "لقد كان عام 2021 عاماً تفوقت فيه الأسواق المتقدمة على الأسواق الناشئة في النمو الاقتصادي، وهذا يحتاج إلى الانعكاس".
وأضاف هوي أن ارتفاع معدلات التطعيم في بعض الاقتصادات سيوفر خلفية أكثر ملاءمة، تماماً كما تظهر مؤشرات على أن مشكلات سلسلة التوريد قد تستقر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظل معدلات الفائدة الأميركية أقل من التضخم الرئيسي، مما يؤدي إلى تكثيف البحث عن الدخل.
انخفض مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بأكثر من 5% هذا العام، متداولاً بالقرب من أدنى مستوى منذ عام 2001 مقارنة بالأسهم الأميركية. كما يسير الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في طريقه نحو أسوأ عام منذ 2015، بينما تتجه السندات الدولارية إلى خسارتها الثالثة فقط منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وتؤكد خيبات الأمل هذه كيف فشلت معدلات النمو بين الدول الناشئة في مواكبة نظيراتها الأكثر ثراءً. وفي حين كانت الاقتصادات النامية تتوسع بمعدل 2.5 نقطة مئوية أسرع من نظيراتها المتقدمة قبل الوباء، فقد تقلص ذلك إلى 1.3 نقطة مئوية هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص التحفيز لمواجهة الوباء، وفقاً لرؤية عمالقة وول ستريت.
لكن مع اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي محورا متشددا، والإشارة إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2022، فقد يصل النمو في الولايات المتحدة إلى ذروته. هذا، إلى جانب كون انتعاش النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة، قد يساعد في توسيع الفارق مرة أخرى.
رفعت 23 دولة على الأقل من الدول الناشئة والنامية أسعار الفائدة هذا العام، مما قد يكون له تأثير معتدل على التضخم ويعزز العوائد الحقيقية من أصول الأسواق الناشئة، خاصة الأسهم والسندات بالعملة المحلية. في الوقت نفسه، تشير الشحنات المتزايدة من آسيا إلى أن اختناقات سلسلة التوريد قد تتراجع، مما يخفف أيضاً من الضغط على الأسعار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ومن العوامل الأخرى التي من المحتمل أن تعمل لصالح الأسواق الناشئة، سياسة الصين للتيسير المالي، حيث تعمل السلطات الصينية، التي تمثل عادة ثلث جميع مؤشرات الاقتصاد النامي الرئيسية من حيث الوزن، على تكثيف دعمها للاقتصاد الذي يعاني من ضغوط من سوق العقارات. وفي أحدث خطوة هذا الشهر، خفضت البنوك الصينية تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ 20 شهراً.
من جانبه، توقع رئيس تحديد المواقع التكتيكية، في فريق مراقبة المخاطر العالمية المتوازنة في مورغان ستانلي، إريك تشانغ، أن يبدأ التضخم على الأرجح في الانخفاض العام المقبل لكل من الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة حيث تبدأ التأثيرات الأساسية في الظهور.
ويرى أن الرهان الأكبر له خلال 2022، سيكون على الأسهم الصينية والعملات ذات العوائد المرتفعة بما في ذلك الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي والروبل الروسي.
فيما تضع أبحاث غولدمان ساكس رهانها على عملات أوروبا الشرقية والأسهم الصينية.
وتوقع كبير محللي الأصول المتعددة في Pictet Asset Management، آرون ساي، أن ينخفض فارق النمو في الأسواق الناشئة مقابل الأسواق المتقدمة في الربع الثاني من عام 2022، ويبدأ في التعافي في النصف الثاني.
وقال: "عادة ما يتفوق أداء أصول الأسواق الناشئة مع تسارع الزخم الاقتصادي النسبي". وأضاف أن رهانه الأكبر سيكون على أسهم البنوك، وإعادة فتح فرص دول "آسيان".
