أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال ندوة صحفيّة تعقدها رئاسة الحكومة للكشف عن ملامح قانون المالية لسنة 2022 أن أهم ملامح هذا القانون تتلخص في جملة من الإجراءات التي تراعي حاجيات مختلف الفئات والقطاعات من خلال :
* تعزيز الإجراءات الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة ولفائدة قطاع الصحة.
* تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
* مساندة المؤسسات الاقتصادية وتشجيع المبادرة الخاصة و خلق مواطن الشغل.
* تعبئة الادخار لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
* تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
* مقاومة التهرب الجبائي والتهريب وادماج الاقتصاد الموازي
* تعميم الرقمنة (الإدارة، التحويلات، الدفع الالكتروني …)
شاهد الفيديو
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات