أشادت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" بحرص دولة الكويت على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان خاصة الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان سواء في التشريعات أو السياسات المنفذة على الأرض.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء للمستشار جابر المري رئيس الدورة الـ18 للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) ورئيس وفد دولة الكويت السفير طلال المطيري مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان خلال ختام اجتماعات اللجنة التي بدأت أمس بمقر الجامعة العربية، لمناقشة التقرير الوطني الدوري الأول للمقدم للجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية: "إن هناك تقديرًا ورضا من قبل اللجنة تجاه ما قامت به دولة الكويت من جهود لتنفيذ ما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والرد على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة في هذا الشأن"، مثمنًا تقرير دولة الكويت.

وأكد حرص واهتمام الدول العربية الأطراف في الميثاق بتقديم تقاريرها الدورية بانتظام للجنة، باعتبارها إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، منوهًا بأن اللجنة أصدرت مواقفًا تستنكر ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان بالأراضي العربية المحتلة والاعتداءات المتواصلة من جنود الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يؤكد على حق الشعوب بما فيه الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
من جهته.. قال رئيس وفد دولة الكويت السفير طلال المطيري" إن بلاده استعرضت تقريرها الدوري الأول مع أعضاء اللجنة، وأجرت حوارًا بناء ومثمرًا، واللجنة قدمت مشورة وبعض التوصيات المتعلقة ببعض القضايا بشأن حالة حقوق الإنسان".

وأضاف أن الكويت منذ استقلالها عام 1962 أولت أهمية كبرى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن دولة الكويت حرصت أيضًا على أن يكون الدستور هو المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان، حيث يتضمن العديد من المواد التي تؤكد على حماية الأسرة والعدل والمساواة والحرية وكفالة التعليم ورعايته من قبل الدولة مجاناً والحق في الرعاية الصحية.

وردا على سؤال حول التدخلات الغربية في شؤون الدول العربية بدعوى حماية حقوق الإنسان، قال المطيري: "إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان جاء بشكل شمولي، ونفخر أن يكون لدينا هذا الصك وهذا الميثاق، ولن ننتزع من واقعنا".
وتابع: "لدينا قيمنا ومبادئنا المستمدة من شريعتنا الإسلامية التي جاءت بقيم حقوقية قبل المواثيق الدولية، حيث إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يحظى بدعم من الدول العربية والجامعة العربية، و نقدر هذا الميثاق".

ولفت إلى أن الدول العربية والإسلامية تتعرض لهجمات بمجال حقوق الإنسان، وللأسف تأخذ هذا الموضوع كجانب سياسي وليس فنياً حقوقياً وهذا الأمر بعيد تماماً عن هذه القيم، مضيفًا: "أن الدول العربية تفخر بالإنجازات التي حققتها، حيث لديها آليات تضاهي ما هو موجود في الدول الغربية في المجال الحقوقي، ولكن هناك انتقائية غربية في قضايا معينة في الدول العربية والإسلامية وهو أمر مرفوض".

وبدوره، قال مقرر لجنة حقوق الإنسان المستشار مجدي حردان، إن وفد اللجنة زار دولة الكويت مؤخرًا، حيث زار المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان، مثل مؤسسات التعليم والرعاية الصحية والأسرية والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون واطلع على آليات عملهم، من خلال الخطط والسياسات والتشريعات والموازنات المخصصة.

وأضاف: "أن الكويت لديها جهود حثيثة تعبر عن إرادة سياسة للارتقاء بحقوق الإنسان سلوكًا وتشريعًا، موضحًا تقدير اللجنة لجهود الكويت في هذا الملف، مشيرًا إلى أن تقرير الكويت تم تقديمه قبل موعده بأيام رغم ظروف جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه يعكس أوضاع وجهود تعزيز حقوق الإنسان فيها.

وتابع: "أنه ظهر للجنة عبر الحوار مع الفريق الكويتي المعني، أن موضوع حقوق الإنسان يحظى باهتمام رسمي عال في دولة الكويت، وسوف نواصل عقب هذا النقاش، الحوار للوصول لحالة فضلى تليق بالمواطن العربي والكويتي"، موضحًا أن التوصيات والملاحظات النهائية للجنة حول تقرير دولة الكويت ستكون خلال 45 يومًا.