حصلت مشادات كلامية وعراك بالأيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الأردني الثلاثاء خصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، ما حدا برئيس المجلس إلى رفع الجلسة.
أما التعديلات الدستورية المقترحة فهي إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور وإنشاء "مجلس الأمن القومي" و"تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين" وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات بالنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
لكن مشادات كلامية وقعت بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة "الأردنيات" إذ رأى عدد من الأعضاء أنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952.
ورأى عبد المنعم العودات رئيس اللجنة النيابية القانونية التي أقرت هذه التعديلات في كلمة خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني أن "إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة الأردنيون في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني يهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين".
واعتبر أن "اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم"، موضحا أن "اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية".
ولم يتمكن العودات من إكمال كلمته بسبب المشادات الكلامية بين النواب والفوضى التي سادت قاعة المجلس ما حدا برئيسه عبد الكريم الدغمي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
ومع استئناف الجلسة بعد نحو ساعة أظهر البث المباشر لقناة "المملكة" الحكومية اشتباكا وعراكا بالأيدي بين اثنين من النواب، فتدخل نواب آخرون لتهدئة الموقف فيما غادر رئيس المجلس القاعة. ورُفعت الجلسة إلى الأربعاء، بحسب مصدر رسمي.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
