طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بفتح تحقيق في وضعية المركز الوطني للتقويم والتوجيه والامتحانات بالرباط، على خلفية “الوضعية الكارثية التي يعيشها المركز لسنوات تناهز العقدين من الزمن، وانعكاسها على أداء المركز في كل مستوياته”.
وحسب رسالة وجهتها النقابة إلى بنموسى، فإن المركز المذكور “يعرف تذمرا ومقاطعة من قبل أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد امتحانات الباكالوريا لكل أشغال تحضير الامتحانات الوطنية للباكالوريا، على خلفية عدم التفاعل الجدي لمدير المركز مع مطالبهم وحقوقهم المعلَّقة لسنوات”؛ كما سجلت الرسالة ما اعتبرته “تعامل مدير المركز الوطني للتقويم والتوجيه والامتحانات بالرباط، مع أعضاء لجن الإعداد والموظفين، بعنجهية وأسلوب لا يساهم في تطوير المنظومة ويقصي المقترحات التطويرية التي طالما تم التنبيه إليها”.
كما أبرزت الرسالة “عدم تقدير المجهودات المبذولة في مختلف الاستحقاقات الوطنية (بكالوريا، امتحانات التوظيف، تقويمات دولية…)”، بالإضافة إلى “عدم صرف التعويضات اللازمة للمعنيين رغم هزالتها ورغم المجهودات والتضحيات الإضافية التي يبذلها أعضاء اللجن”.
وتابعت أنه رغم استقلالية المركز ماليا، “يتسلم المعنيون تعويضات عملهم من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمون إليها مع ما يطرحه ذلك من إشكالات قانونية تتعلق بصرف التعويض”، مبرزة أنه هناك خصاص في الأطر العاملة بالمركز يتم تعويضه بمؤقتين ومكلفين “وهو ما ينعكس سلبا على جودة خدمات المؤسسة وميزانيتها”.
واعتبرت أن “الحضور المبالغ فيه للامتحانات بمختلف مكونات المنظومة، يستنزف الجهد والمال ولا يتماشى مع المنظومات التربوية الحديثة، واعتماد الامتحانات عموما على أدوات قياس غير علمية في كثير من محطاتها خاصة ما يتعلق منها بالامتحانات المهنية حيث تنبني الاستحقاقات على خليط من التخصصات المهنية غير المتجانسة مما يخلق إحباطا وحيفا واضحا لدى الفاعلين”.
وكشفت الرسالة عن “وجود عدة شبهات تحوم حول ميزانية المركز وكيفية تدبيرها بما في ذلك تدبير التغذية والايواء وغيرهما”، بالإضافة إلى “عدم وجود مقاييس موضوعية واضحة وشفافة وتراعي تكافؤ الفرص اللازمين في تعيين اللجن”.
ودعت الجامعة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بناء على هذه المعطيات التي وصفتها بالصادمة، إلى إجراء افتحاص إداري ومالي لهذا المرفق الذي يعتبر علبة سوداء واتخاد القرار المناسب فيما يتعلق بالمكلف بتدبير المركز الذي مدد له مرتين على رأس هذا المرفق، في انتظار فتح هذا المنصب للتباري على قاعدة الكفاءة والحكامة والتواصل والشفافية والديمقراطية والتجديد.
كما طالبت بصرف التعويضات العالقة والمتراكمة لسنوات لفائدة أعضاء اللجن المشارِكة في مختلف الأشغال المنجزة بالمركز والرفع من قيمتها وإخراج القرار الوزاري المشترك لاستثناء التعويض عن الساعات الاضافية من الضريبة.
ومن جهة أخرى، دعت الجامعة في رسالتها إلى توفير ما يكفي من الموظفين القارين لتدبير المرفق، وتحسين شروط العمل وخدمات الإيواء والتغذية لأعضاء اللجان لتحضير الامتحانات، بما يتناسب مع حساسية وصعوبة مهامهم، وطالبت بالتجاوب الإيجابي مع مقترحات الفاعلين وتحديث ومراجعة التقويم والامتحانات ودرء تدمر الفاعلين من اداء المنظومة التربوية.
