دعا الشركاء الدوليون، قادة الصومال إلى تغليب مصلحة البلد أولا، وتهدئة التوترات السياسية المتصاعدة، والامتناع عن الاستفزازات “التي من شأنها تقويض السلام والاستقرار”.
التغيير:وكالات
أعرب الشركاء الدوليون عن قلق بالغ إزاء الوضع الراهن والتطورات السياسية في البلاد. كما أعربوا عن قلقهم المتزايد بشأن المخالفات الإجرائية والتأخيرات في العملية الانتخابية الصومالية.
وقال البيان: “من الضروري أن يتم تنفيذ اتفاقيتي 17 سبتمبر 2020، و27 مايو 2021 -وهما أساس الانتخابات – فورا ودون مزيد من التشويش أو الاضطراب.”
وأشار البيان، إلى الحاجة الماسة لعقد اجتماع لقادة المجلس الاستشاري الوطني في أقرب وقت ممكن، إلى جانب المشاورات الأخرى بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، لتسريع العملية وتحسينها والوصول بالانتخابات إلى نتيجة سريعة وذات مصداقية تنال ثقة الشعب الصومالي.
والشركاء الدوليون هم: بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، بلجيكا، كندا، مصر، إثيوبيا، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، ألمانيا، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، إيطاليا، اليابان، كينيا، هولندا، النرويج، السودان، أوغندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وجاءت دعوة الشركاء الدوليين في أعقاب التوتر الذي يشهده الصومال.
وحسب بيان صدر عن الرئاسة، قرر الرئيس محمد عبد الله محمد (فارماجو) وقف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل ووقف جميع صلاحياته، واتهمه بالفساد.
إلا أن رئيس الوزراء روبلي أعلن بحسب التقارير أنه سيستمر كرئيس للوزراء واتهم الرئيس بتخريب العملية الانتخابية.
وكان الرئيس، قد سحب تفويض رئيس الوزراء لتنظيم الانتخابات، داعيا إلى تشكيل لجنة جديدة “لتصحيح النواقص” بحسب التقارير الإخبارية.
