كشف رئيس حزب الأمة المكلف، فضل الله برمة ناصر، عن محاولات قام بها حزبه لإثناء رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عن الاستقالة التي قال إن آثارها كارثية على البلاد.
التغيير: أمل محمد الحسن
وقال برمة، إن أسباب استقالة حمدوك تعود لتأخر توافق القوى السياسية والرفض الكبير الذي وجده من جميع المكونات.
وأضاف برمة، في مؤتمر صحفي عقده الحزب لتدشين رؤيته السياسية لاستعادة الشرعية؛ أن حمدوك تفهم وجهة نظر الحزب وطالبهم بالإسراع في إحداث التوافق السياسي.
رفض الانقلاب
وقال برمة، إن انقلاب العسكر في ٢٥ اكتوبر أدخل البلاد في نفق مظلم وزاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعترف برمة، بأن اتفاق (البرهان ـ حمدوك) الموقع في ٢١ نوفمبر الماضي (والذي كان هو أحد مهندسيه) لم ينجح في إيجاد مخرج آمن من تداعيات الانقلاب.
وتابع “تصاعدت جذوة الحراك الثوري وارتفع الغضب الشعبي نتيجة لانتهاكات المنظومة الأمنية واستخدام القمع والقوة المفرطة”.
وطالب برمة كافة القوى المدنية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة الاجتماع على رؤية مشتركة لاستعادة الشرعية وإكمال المرطبة الانتقالية.
وأعلن رئيس الحزب المكلف عن عقد مائدة مستديرة ينظمها الحزب عاجلا لانجاز التوافق الشامل.
إدانة القمع
من جانبه، أدان الأمين العام لحزب الأمة، الواثق البرير، الانتهاكات المستمرة ضد المتظاهرين، لا سيما التي وقعت ضد النساء في مواكب مليونية ١٩ ديسمبر.
وقطع البرير بعدم إمكانية إقامة انتخابات نزيهة في ظل إعادة سلطات جهاز الأمن ومنح الحصانة للقوات النظامية وتكميم الأفواه، واصفا القرار بالمهدد لمسيرة الانتقال والتحول الديمقراطي.
وشملت خريطة الطريق التي وضعها حزب الأمة لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية، ٢٦ محورا تغطي كافة القضايا، وفق رئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن.
وتعتبر خريطة الطريق الخاصة بالأمة، الوثيقة الدستورية، أساس الشرعية والتي تحتاج لمراجعة وتطوير عبر المجلس التشريعي للتحول لدستور انتقالي.
وقال مهدي، إن أولويات رؤيتهم السياسية تشمل تكوين كافة المفوضيات على وجه السرعة؛ في مقدمتها مفوضيات الانتخابات والسلام.
وأضاف “لابد من استكمال إصلاح الخدمة المدنية” مشيرا إلى أن العدالة الانتقالية تشكل تحديا بالنظر لقضية فض الاعتصام وما يترتب عليها.
وتحدثت خريطة الطريق في أولى بنودها عن عودة الشرعية التي يرى الحزب أنها يمكن أن تتم عبر التفويض الشعبي بالانتخابات، أو الشرعية الثورية، أو المغالبة بالقوة، مع مراجعة أسس الشراكة وضماناتها بصورة جذرية.
ولم تغفل خارطة الطريق الأمن والقوات النظامية عبر مقترح ضرورة إصلاح أمني يوحد القوات حاملة السلاح تحت جيش وطني وينص على عقيدة عسكرية منضبطة وملتزمة بالحكم المدني.
من ناحية أخرى، نفى برمة بصورة قاطعة ما رشح في وسائل الإعلام من عرضه لمقترح العودة لما قبل ٢٥ اكتوبر على القوى السياسية، مطالبا أجهزة الإعلام بتحري الدقة في النشر.
وأشار إلى ٣ اجتماعات أجراها الحزب الجمعة الماضية، الأول مع قوى إعلان الحرية والتغيير والثاني جمعهم برئيس الوزراء أما الاجتماع الثالث فقد تم مع قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني.
وأكد حزب الأمة وجود توافق كبير بين رؤاه والأحزاب الأخرى يصل ل٩٠%.
