تعد لجان مجلس الشورى المتخصصة العمود الفقري الذي يستند عليه المجلس في كافة دراساته ومناقشاته وصولاً إلى قرارات مرشدة ومحكمة خاضعة للبحث الدقيق والنقاش المستفيض، كما تشكل مهداً يحتضن قرار المجلس في مراحله الأولى؛ حيث تقوم بدراسة جميع ما يرد إليها وفق اختصاصات كل لجنة من تقارير أداء سنوية للأجهزة الحكومية أو أنظمة واتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتكرس هذه اللجان جهدها وعملها في إعداد تقارير تضم رأيها حيال مختلف الموضوعات التنموية لعرضها أمام المجلس في المرحلة النهائية لاتخاذ مايراه بشأنها.

وتعميقاً للرأي الفاحص من أجل الوصول للقرارات المنسجمة مع متطلبات الواقع تعمل هذه اللجان المتخصصة على استضافة مندوبي ومسؤولي الجهات والأجهزة للمناقشة والبحث معهم حول ما يجري على الأرض والاستيضاح بشكل موسع عن ما تضمه التقارير السنوية لتلك الجهات، كما تستضيف وتستوضح رأي أصحاب العلاقة عند دراستها للأنظمة الجديدة أو في حال تعديل القائم منها.

وفي تقرير أصدرته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى أوضحت خلاله إلى أن اجتماعات لجان المجلس المتخصصة بلغت خلال سنة المجلس الأولى من دورته الثامنة (251) اجتماعًا، حيث مارست هذه اللجان اختصاصاتها واعمالها رغم الظروف التي صاحبت جائحة كورونا مستفيدةً من أدوات التقنية في عقد اجتماعتها واستعراض تقاريرها.

وأشار التقرير الاحصائي أن اللجان المتخصصة في العام الأول من الدورة الثامنة قد ناقشت مايصل إلى (152) تقريرًا سنويًا للأجهزة الحكومية، واستضافت (510) مندوبًا ومسؤولاً من الأجهزة الحكومية كافة، كما تمكنت خلال هذه الاجتماعات من دراسة (65) مشروع نظام، واستعرضت (19) نظامًا معادًا إلى المجلس وفق المادة (17) من نظامه، كما بحثت (28) نظامًا ورد إليها وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، وبحثت (51) اتفاقيةً ومذكرة تعاون وتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتقوم لجان المجلس المتخصصة بعد دراسة الموضوعات بإعداد تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها، ودراستها داخل اللجنة، قبل الرفع بها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم حيالها تحت قبة المجلس.

وقد عكفت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال العام الشوري الماضي على دراسة عدد من التقارير السنوية التي احيلت لها ومن ضمنها التقارير السنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وصندوق النفقة العامة ووزارة العدل خلال العام المالي 1441/1442هـ، وأصدرت توصياتها حيال هذه التقارير والرفع بها إلى المجلس، كما ناقشت اللجنة عدداً من مشاريع الأنظمة ومنها مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام الاثبات، كما ناقشت تعديلات نظام المحاماة.

وفي ذات السياق قامت لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب خلال العام الماضي، بمناقشة الموضوعات التي أحيلت إليها من المجلس ومن أبرزها التقارير السنوية لوزارة الرياضة، ومجلس شؤون الاسرة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441/1442هـ، كما أنهت دراسة مشروع نظام مكافحة التسول، ومشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

وفيما يتعلق بلجنة الإدارة والموارد البشرية فقد عملت خلال السنة الماضية عدد من التقارير السنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ومعهد الإدارة العامة، للعام المالي 1441/1442هـ، كما درست اللجنة عددًا من مشاريع الأنظمة ومنها مشروع نظام الانضباط الوظيفي، وتعديل عدد من مواد نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري، حيث أصدر ما يلزم حيال ذلك وقدمته في تقاريرها للمجلس.

وعلى مستوى لجنة الشؤون الأمنية في سنة المجلس الأولى من الدورة الثامنة فقد ناقشت اللجنة تقارير أداء سنوية ومشاريع أنظمة وتعديلات لأنظمة قائمة، ومن تقارير الأداء التي تمت دراستها التقرير السنوي لوزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1441/1442هـ، وأصدرت حيالها توصياتها.

وفيما يختص بلجنة التعليم والبحث العلمي استعرضت اللجنة خلال اجتماعاتها العام الماضي ما ورد إليها من المجلس من تقارير ومشروعات أنظمة ومذكرات تفاهم، حيث ناقشت اللجنة عددًا من التقارير السنوية التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة ومنها التقرير السنوي لوزارة التعليم، والمركز الوطني للتعليم الالكتروني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/1442هـ، كما درست اللجنة مقترحات لمشروعات أنظمة وردت إليها وفق المادة (23) من ضمنها مقترح مشروع نظام مكافحة التنمر، ومقترح مشروع نظام التغذية المدرسية، وعدد من مذكرات التفاهم.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قد ناقشت خلال العام التقرير السنوي لوزارة الثقافة، ووزارة الاعلام، والهيئة العامة للترفيه، للعام المالي 1441/1442هـ، وعدد من مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات.

وفيما يتعلق بالشأن الصحي واكبت اللجنة الصحية الشأن الصحي بمناقشة التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية من ضمنها وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1441/1442هـ.

وعلى صعيد الشأن المالي درست اللجنة المالية التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، والمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1441/1442هـ، كما درست مشروع نظام التخصيص، وعدد من مذكرات التفاهم والتعاون.

وعلى ذات الصعيد بحثت لجنة الحج والإسكان والخدمات وزارة الحج والعمرة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئات تطوير المدن للعام المالي 1441/1442هـ، كما درست مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، ومقترح نظام السوق العقارية.

وفي شأن الاتصالات والتقنية عملت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على رفع جودة الأجهزة الحكومية من خلال الأدوار الرقابية بمناقشة عدد من التقارير السنوية للأجهزة من بينها التقرير السنوي لوزارة النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، كما أن اللجنة وقفت خلال العام الماضي على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في زيارة قامت بها للاطلاع على سير أعماله، كما زارت ميناء جدة الإسلامي واطلعت على أبرز الاعمال التي يؤديها.

وفي سياق لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية درست خلال العام الماضي عدد من الموضوعات التي أحيلت لها ومن ضمنها التقري السنوي لهيئة حقوق الانسان، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1441/1442هـ، وقدمت تقاريرها للمجلس، كما أنها درست مشروع نظام حماية المبلغين والشهداء.

في الشأن الاقتصادي الطاقة قامت لجنة الاقتصاد والطاقة ببحث أداء وزارة الاستثمار السنوي، وكذلك وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/1442هـ، كما قدمت رأيها حيال مشروع نظام الكهرباء المعدل، وتعديل مواد من نظام مكافحة الغش التجاري، وعدد من مذكرات التعاون والتفاهم.

فيما ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعاتها العام الماضي عدد من الموضوعات التي وردت لها وفق اختصاصها وأصدرت حيالها عدد من التوصيات، ومن التقارير السنوية التي درستها اللجنة التقرير السنوي لوزارة الخارجية، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، كما درست مشروع مقترح لنظام الاوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين.

وأما ما يختص بالمياه والزراعة والبيئة ناقشت لجنة المياه والزراعة والبيئة في الشورى التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للري وصندوق التنمية الزراعية، وزارت خلال العام الماضي مقر هيئة المساحة الجيولوجية في جدة.

وتكريساً لاهتمام المجلس بعدد من الموضوعات ذات الأهمية والتي تستدعي النظر والمناقشة كوّن المجلس خلال السنة الأولى من الدورة الثامنة عدداً من اللجان الخاصة لمناقشة موضوعات بعينها بهدف تركيز الدراسة حيالها حيث وضع لجنة خاصة لدراسة مشروع نظام الحماية من الاشعاعات غير المؤينة، ومشروع نظام الاعلام والتسويق ومقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور.

وكان المجلس خلال بداية السنة الثانية (الحالية) من الدورة الثامنة من أعماله برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد أعاد تسمية لجانه المتخصصة وتكوينها لتغطية مختلف الاختصاصات والشؤون، لتصبح خمسة عشرة لجنة متخصصة، ليواكب المجلس بلجانه ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل.