جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 29 دجنبر، نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن منظمة دولية  دعت المغرب إلى التخلي عن الإمتيازات الضريبية التي تعزز الإقتصاد القائم على الريع، مؤكدة أن اعتماد تقييم التبعات الإجتماعية والإقتصادية للإعفاءات الممنوحة أصبح ضرورة ملحة.

وأوضحت منظمة “أوكسفام” أنه يجب ان تلعب السياسة الضريبية دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات، وأن تزود خزائن الدولة بموارد مالية تمكن من الشروع بشجاعة ومسؤولية في المشاريع المعلنة كجزء من اهداف النموذج الجديد للتنمية.

كما دعت المنظمة إلى المضي في إطار مقاربة شاملة تعطي أهمية أكبر للدعم المباشر التعاقدي بدلا من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة، وتقييم أثر الإعفاءات الضريبية في تحقيق اهداف أداء الاستراتيجيات القطاعية.

وطالبت بضمان شفافية عملية اعتماد الإعفاءات الضريبية وإدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها بشكل تلقائي مع دراسة إقرار بدائل للإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الإقتصادية والتي تراعي الإحتياجات الحقيقية للمواطنين، ووضع معالم نظام تحفيزي عمومي مشجع للإبتكار والبحث في القطاعات الناشئة والمجزية ذات القيمة المضافة المرتفقة للغاية.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أن وزارته تسهر بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية تسهر، على تحيين وتنزيل المخطط الوطني السنوي الشامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين كعادتها عند بداية كل موسم شتوي.

وكشف لفتيت أن المصالح المعنية قامت بتهيئة 1047 منصة لنزول المروحيات التابعة للدرك الملكي ولوزارة الصحة والحماية الإجتماعية المعينة لتقديم الدعم لفرق التدخل، وكذا لإجلاء الحالات الصحية المستعجلة، وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل، مضيفا أن تنزيل المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد القارس وتساقط الثلوج الثلوج بعدد من أقاليم المملكة المعنية عرف اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستباقية، من قبيل تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتقييم المستمر للوضعية الميدانية.

وفي معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للاحرار، بشأن الإجراءات المتخذة لحماية المتضررين من الآثار السلبية لموجة البرد بإقليم ورزازات، أشار وزير الداخلية إلى تعبئة 1821 شخصا مكلفا بالتواصل مع السلطة المحلية، لتسهيل عمليات الإغاثة، مؤكدا حرص المصالح المختصة على التدخل السريع والمتواتر لفتح المقاطع الطرقية المغلقة، وفك العزلة عن الدواوير وتأمين الولوج إليها، من خلال تعبئة الآليات التي هي في ملك الخواص، ووضعها بالقرب من المسالك المهددة بالإقطاع والسهر على ضبط عمليات وضع الحواجز الثلجية لحماية مختلف مستعملي الطرق التي من المرجح أن تعرف انقطاعات.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق في وضعية المركز الوطني للتقويم والتوجيه والإمتحانات بالرباط والإستجابة لمطالب أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد الإمتحانات.

وقالت الجامعة إن هذا المرفق المهم في منظومة التربية والتكوين ببلادنا يفترض فيه أن يكون مثالا في الحكامة والشفافية والتواصل والتجديد ومسايرة التطورات العلمية، إلا أن الواقع، تضيف النقابة يؤكد معاناة مركز الإمتحانات من غياب الإدارة في تجويد خدماته ماديا وبشريا وتربويا وتواصليا وهو ما جعله طيلة عقدين من الزمن يعيش وضعية كارثية انعكست على أدائه في كل مستوياته.

ونبه التنظيم النقابي نفسه، إلى تذمر ومقاطعة أعضاء وعضوات اللجان الوطنية لإعداد امتحانات الباكالوريا لكل أشغال تحضير الإمتحانات الوطنية للباكالوريا على خلفية عدم التفاعل الجدي لمدير المركز مع مطالبهم وحقوقهم المعلقة لسنوات، إضافة إلى الطريقة التي يتعامل بها معهم مدير المركز الوطني للتقويم والتوجيه والإمتحانات بالرباط، والتي لا تساهم بحسبها، في تطوير المنظومة، حيث يقصي المقترحات التطويرية التي طالما تم التنبيه إليها.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، قالت اليومية نفسها، إن شخصا توفي يوم الاحد 26 دجنبر الدجاري، بمركز الدرك الملكي بمركز أولاد افرج التابع ترابيا لإقليم الجديدة.

وحسب الخبر ذاته، فإن الهالك البالغ من العمر حوالي 44 سنة، ويمتهن بيع الأبقار بالأسواق ويتحدر من جماعة أولاد رحمون، كان قد تم توقيفه بعدما قام أحد الأشخاص المدينين له بتتبعه وتقديم شكاية ضده بسبب شيك بدون رصيد.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن المعني بالأمر بعدما تم الإستماع إليه في محضر رسمي وإخباره بأنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف الدرك الملكي بأزمور بسبب إصداره شيكا بدون رصيد قيمته الإجمالية 20 ألف درهم، تم ربط الإتصال بالنيابة العامة من أجل نقله إلى مركز أزمور، وفي انتظار وصول دورية الدرك الملكي من أزمور أصيب بحالة غثيان شديدة وسط مركز الدرك، حيث أخبر رئيس المركز أنه يعاني من مرض مزمن، فتم إخبار النيابة العامة مرة أخرى من أجل استقدام سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه بعد وصول سيارة الإسعاف أغمي عليه قبل أن يفارق الحياة.