ذكرت وزارة الخارجية - في تقرير بعنوان "أبرز جهود وإنجازات وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية خلال 2021"، اليوم الثلاثاء - إلى أن العام 2021 جاء مُحملاً بتحديات جسيمة، متطلبًا تحركا دبلوماسيا واعيا ونشطا في أدواته واستجابته ومدركا للأهداف الوطنية المرجوة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، ولطبيعة وحجم التهديدات التي تكتنف البيئة المحيطة والساحة الدولية من الجهة الأخرى.

واستمرت جهود مصر الدؤوبة وتحركاتها لمساندة القضية الفلسطينية؛ فجاء إعلان رئيس الجمهورية عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ليمثل أعظم برهان على موقف مصر الراسخ من الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتكملة لدور مصر الناجع في وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة المرجوة.

واستتبع ذلك مواصلة وزارة الخارجية اتصالاتها ومساعيها سعيًا نحو تحريك الجمود الحالي في مسار السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية، كما واصلت القاهرة مواقفها الداعمة لفلسطين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وفي سبيل التصدي للتحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، نفذت وزارة الخارجية - هذا العام - خطوات جادة نحو ترميم الوضع العربي وتعزيز آليات العمل العربي المشترك؛ حيث جرى توقيع (بيان العُلا) من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وما تبعه ذلك من عقد الجانبين المصري والقطري عدة اجتماعات للجنة المتابعة المصرية القطرية بالتناوب بين القاهرة والدوحة.

كما شارك وزير الخارجية في تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تُمثل تتويجًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة.

هذا، واستمرت مصر في دورها العروبي الداعم لتكثيف التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب، ومثّل انتظام انعقاد آلية التعاون الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، على مستوى القمة ووزراء الخارجية، نموذجًا يحتذى به لتنسيق الرؤى والمواقف في هذا المضمار، كما واصلت مصر دعم أشقائها في لبنان واليمن وتونس في مواجهة التحديات.

انطلاقًا من أن تأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها يأتي على رأس أولويات الدبلوماسية المصرية، مضت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة، في جهودها الرامية إلى الحفاظ على مصالح مصر المائية، وزيادة الوعي الدولي بالوضع المائي المصري والتحديات التي تواجه مصر في هذا المجال. وقد نجحت جهود الدبلوماسية المصرية في إعادة طرح قضية سد النهضة أمام مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية، وذلك في شهر يوليو2021. 

وأسفرت الاتصالات والمساعي المصرية المكثفة عن صدور بيان رئاسي عن المجلس في 15 سبتمبر 2021 بشأن قضية سد النهضة، وذلك في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث حثّ البيان الدول الثلاث على استئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء من اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وعلى صعيد القارة الأفريقية، استضافت مصر قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، حيث شارك فيها أحد عشر من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم ما بين مشاركة فعلية وافتراضية، وتم خلالها تسليم رئاسة التجمع إلى السيد رئيس الجمهورية.