أثارت عدد من القوانين، جدلا تحت قبة البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي لاختلاف الرؤى والمناقشات حولها ومنها قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية ومشروع قانون الوقف الخيرى وقانون الصكوك السيادية خلال مناقشتها.
وجء منها قانون تنمية البحيرات والذي شهد حالة من الجدل الواسع أثناء مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، وخاصة عند مناقشة المادة 23، الخاصة بشروط منح رخصة الملاحة للعاملين على مراكب الصيد حالة من الجدل بين النواب والحكومة أثناء الجلسة العامة في البرلمان.
اقرأ أيضا
برلماني: 19 مليار جنيه للدعم النقدي يعكس اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية
وجاءت فيه نص المادة 23 من مشروع قانون مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية” علي أنه لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحريه ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدار الشهادة أو الرخصه حسب طبيعة كل عائمة.
وشهدت مناقشات مشروع قانون تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تشمل تنظيم عمل هيئة مكتب المجلس، الرئيس والوكيلين والأمين العام،وتقليص عدد أعضاء الائتلافات البرلمانية من 3 أعضاء علي الأقل، بدلا من 10 نواب على الأقل، جدل واسع بشأن المادة 96 من اللائحة الداخلية للمجلس 96 تتضمن شروطًا تعجيزية لتشكيل البرلمانية وانخفاض عددها.
ومن القوانين التي تم تعديلها والذي تم تغير المسمى له بدلا من صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف إلى صندوق الوقف الخيري ليتوافق مع الدستور.
شهدت الجلسة العامة الخاصة بمناقشة قانون ”صندوق الوقف الخيري” حالة من الجدل عقب تقدم المستشار أحمد سعد الدين وكيل البرلمان بمقترح لتعديل مسمي القانون بالعودة إلى أصل صياغة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ومجلس الشيوخ لتكون مشروع قانون بإنشاء “صندوق الوقف الخيرى“، بدلا من “صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف” للتتوافق مع المادة 90 من الدستور.
في حين تمسك الدكتور مختار جمعة مقرر اللجنة ورئيس اللجنة الدينية، بما أقرته اللجنة، مؤكدا أن المشروع خاص باستثمار أموال صندوق الوقف الخيري لتعظيم ايراداتها وحال تغيير المسمي سيكون به عوار دستوري.
ومن ضمن القوانين أيضا قانون الصكوك السيادية، حيث شهدت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون ” الصكوك السيادية “المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وكانت قد أثارت المادة (100) من مشروع قانون الموارد المائية والري والتي تنص على أن يحظر إجراء أى عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ أو يعدله دخولا فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة وبعد العرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها من الوزير، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها فى هذا الشأن وشهدت مناقشات المادة، جدلا بين النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية حينما طلب البعض تعريف المسار الطبيعي للشاطئ وأنها غير محددة وخاصة أنها سيفرض عليها حظر وعقوبات.
