عادل امين
ستقوم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وحلفائها خارج أوبيب، خلال اجتماعهما المقبل المقرر يوم 4 جانفي بدراسة كل الخيارات لاسيما خفض الانتاج وهذا بعد التطورات الاخيرة التي شهدتها السوق خصوصا بعد انتشار متحور اوميكرون لفيروس كوفيد-19، حسبما أكده وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.و قال عرقاب :”نحن نعمل بطريقة مسؤولة و استباقية من اجل ضمان استقرار سوق البترول مما يسمح بوضع نظرة مميزة في مجال سياسات العرض في مصلحة المنتجين والصناعة النفطية و كل المستهلكين. و من هذا المنطلق، سنجتمع يوم 4 جانفي 2022 من أجل تقييم وضع سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير”وسيولي أعضاء أوبيب “اهتماما كبيرا للتطورات الاخيرة في السوق لاسيما فيما يخص الآثار المحتملة لموجة العدوى الجديدة على الاستهلاك الدولي للنفط وتموين السوق بكميات كبيرة من مخزونات النفط الاستراتيجية”، يضيف عرقاب.وأسرد الوزير بالقول :”بما أننا لم نجتمع بعد، لا يمكن الخوض في مخرجات محادثاتنا. يمكننا أخذ قرار يقضي برفع الانتاج الى 400 الف برميل يوميا في يناير المقبل او الابقاء على نفس المستوى الحالي دون تغيير او خفض عرضنا الشامل”.وأوضح الوزير ان موجة الاصابات الجديدة لاسيما في اوروبا و ظهور متحور جديد من شأنها ان “تثير الشكوك” بخصوص سوق النفط الدولي.وأضاف أن استمرار موجات كوفيد-19 قد تؤثر على انتعاش الاقتصاد العالمي و تأخر العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الوباء “الأمر الذي سينعكس أيضا على نمو الطلب العالمي على النفط”.ومن جهة أخرى، أشار عرقاب إلى أن القرار الذي اتخذته بعض الدول المستهلكة بخصوص اللجوء إلى مخزونات النفط الاستراتيجية بحجم اجمالي يقدر ب 66 مليون برميل “لا يرمي إلى تلبية حاجة لطلب على النفط بل إلى توفير شروط تحقيق فائض العرض مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار”.وأضاف أنه “رغم أن وقع الإعلان لم يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط لكننا نبقى نترقب الأثر الذي سيكون لهذه الأحجام التقليدية على توازن واستقرار السوق النفطي خلال الأشهر المقبلة وفيما يخص ارتفاع أسعار النفط في 2022، أوضح الوزير أن تقويم أسعار النفط التي تفوق 60 دولار/البرميل منذ فبراير المنصرم دعم بشكل كبير نشاط الحفر بالولايات المتحدة الأمريكية و غيرها. وأضاف عرقاب “أمام هذا الوضع الذي تضاف اليه وتيرة زيادة الإنتاج لمنظمة الأوبيب و الضغوطات التضخمية و التهديد الصحي المُتوقع على الطلب، فإن أسعار النفط قد تعرف تراجعا”، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يتراوح بين 60 و 80 دولار/البرميل. وعلى المدى المتوسط، يرى الوزير أن الأسعار ستتأثر بعدة عوامل سيما تطور الوضع الصحي و انتعاش النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بعث الاستثمارات ما قبل الإنتاج النفطي و الغازي التي تبقى قيمتها أقل بكثير من المستوى المسجل قبل 2014.
