جاء في مقدمة تقرير البنك الدولي حول الجزائر إنه أطلع وزير المالية الجزائري على التقرير الذي يقع في 60 صفحة قبل صدوره.
يعني ذلك أن البنك الدولي أعطى للنظام الجزائري كل الوقت لتحضير رد عقلاني و موضوعي و ذي مصداقية، على تقرير المؤسسة المالية الدولية الذي جاء أسودا بخصوص مستقبل الإقتصاد ببلاد الكابرانات.
رد نظام العسكر على التقرير الذي يتوقع حدوث ‘زلزال اقتصادي’ في الجزائر عام 2022، وتحدث عن انتشار الفقر في البلاد و غياب المواد الأولية و ارتفاع النفقات و تزايد الاختلاسات و إعطاء بيانات و أرقام مغلوطة، هو أن (البنك الدولي لم يتحدث عن الفقر في بلد مجاور من الجهة الغربية) (المغرب).
