تعتزم الهيئة العامة للأوقاف، الاستعانة ببيت خبرة لتنفيذ مشروع مراجعة وتطوير أعمال إدارة مكافحة الجرائم المالية، والذي يهدف إلى رفع الفعالية والأداء، وتطوير السياسات والإجراءات في الإدارة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية التي قد تهدد قطاع الأوقاف في المملكة.
بيئة تشريعية
واشترطت الهيئة على الاستشاري فهم البيئة التشريعية والرقابية المتعلقة بقطاع الأوقاف حتى يتمكن من مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية للإدارة، وإنشاء سياسات وإجراءات جديدة إن لزم الأمر، حتى تتمكن الإدارة من إتمام أعمالها بفعالية ودقة عالية. كما أن ذلك يتطلب مراجعة وإنشاء نماذج وآليات وتقارير ومعايير تسهم في تحقيق متطلبات الإدارة والمرتبطة بشكل مباشر مع الأهداف الإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال في المملكة والجرائم المالية الأخرى.
دليل إرشادي
وكانت الهيئة كشفت في يونيو 2021 عن معالجة 306 حالات اشتباه في تعاملات مالية في قطاع الأوقاف خلال العام 2020، مشيرة إلى أن هذه الحالات وردت إلى الهيئة من عدة جهات مختصة، فيما لم توضح إذا ما كانت هذه الحالات تتعلق بغسل الأموال أم فساد مالي.
وحدثت الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي قواعد فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالأوقاف والإجراءات المتعلقة بالرقابة والإشراف، كما قامت بالانضمام إلى اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ونشر الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال.
إجراءات اتخذتها الأوقاف
منع استغلال قطاع الأوقاف في غسل الأموال
تأسيس قسم مختص باسم «مكافحة الجرائم المالية»
حماية قطاع الأوقاف من مخاطر عمليات غسل الأموال
وضع وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالمكافحة
تعزيز التزام القطاع بالإجراءات والتوعية بها
بيئة تشريعية
واشترطت الهيئة على الاستشاري فهم البيئة التشريعية والرقابية المتعلقة بقطاع الأوقاف حتى يتمكن من مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية للإدارة، وإنشاء سياسات وإجراءات جديدة إن لزم الأمر، حتى تتمكن الإدارة من إتمام أعمالها بفعالية ودقة عالية. كما أن ذلك يتطلب مراجعة وإنشاء نماذج وآليات وتقارير ومعايير تسهم في تحقيق متطلبات الإدارة والمرتبطة بشكل مباشر مع الأهداف الإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال في المملكة والجرائم المالية الأخرى.
دليل إرشادي
وكانت الهيئة كشفت في يونيو 2021 عن معالجة 306 حالات اشتباه في تعاملات مالية في قطاع الأوقاف خلال العام 2020، مشيرة إلى أن هذه الحالات وردت إلى الهيئة من عدة جهات مختصة، فيما لم توضح إذا ما كانت هذه الحالات تتعلق بغسل الأموال أم فساد مالي.
وحدثت الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي قواعد فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالأوقاف والإجراءات المتعلقة بالرقابة والإشراف، كما قامت بالانضمام إلى اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ونشر الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال.
إجراءات اتخذتها الأوقاف
منع استغلال قطاع الأوقاف في غسل الأموال
تأسيس قسم مختص باسم «مكافحة الجرائم المالية»
حماية قطاع الأوقاف من مخاطر عمليات غسل الأموال
وضع وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالمكافحة
تعزيز التزام القطاع بالإجراءات والتوعية بها
