كشف مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار عن إنجازات الهيئة وضوابط الإعلانات العقارية خلال العام الحالي، إذ بلغ عدد المنشآت المصنفة في الربع الرابع 359 منشأة، فيما بلغ إجمالي عدد الأفراد المرخصين 1686 فردا، وإجمالي عدد المنصات المرخصة 12 منصة، في حين بلغ عدد التفويضات 7453 تفويضا، و15414 معلنا، ووصل عدد الاستفسارات بالفترة نفسها إلى 2648 استفسارا، وقُدمت 1248 شكوى، واستقبل 666 بلاغا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السابع عشر برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل.
واطلع المجلس في مستهل اجتماعه على مستجدات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، فيما تطرق المجلس إلى أهداف الهيئة للعام المقبل، إذ يأتي من أهمها تفعيل نظامَي الوساطة العقارية والتسجيل العيني للعقار عند صدورهما، والخطة التوسعية لأعمال المعهد العقاري السعودي (الذراع الأكاديمي للهيئة) والمركز السعودي للتحكيم العقاري.
ومن ناحية أخرى، أكد مشاركون في مؤتمر آفاق ومستقبل القطاع العقاري، أهمية العقار في الاقتصاد الوطني، كونه أحد المجالات الرئيسية للاستثمار في المملكة.
وأضافوا خلال جلسات المؤتمر أمس الأربعاء، أن التنظيمات الجديدة تسهم في تطوير السوق العقاري بشكل عام.
وقال المحافظ المكلف لهيئة العقار، طارق الحفظي: إن الهيئة منذ إنشائها حتى الآن أقامت العديد من التنظيمات والبرامج لتنظيم سوق العقار ومعرفة المؤشر العقار، وتم إنشاء المعهد العقاري الذي يهدف لتطوير المستثمرين في سوق العقار، وإنشاء نظام مؤشر العقاري لقياس وحساب أسعار العقار بكل دقة وشفافية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، إن الشركة تقدم الكثير من التسهيلات والدعم للمطورين العقاريين الذين يواجهون الكثير من العوائق، ويتم تقديم العديد من البرامج لهم، لتسهيل العمل وحل هذه الأزمات.
وقال رئيس اللجنة العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، إن دخول القطاع الخاص والشركات التابعة للحكومة، يوقف التضخم العقاري ويوفر العديد من العروض العقارية التي تطرح للمستفيد العديد من العروض من جميع الجهات.
وفي الجلسة الثانية قال المحامي د. فهد أبو حيمد، إن الآونة الأخيرة تم فرض العديد من القواعد والأنظمة لتنظيم السوق العقاري، وذلك ساعد في إيقاف العديد من المساهمات غير الرسمية، وعزز الشفافية.
من جانبه، قال المحكم د. عبدالله الفايز إن هيئة العقار دعمت قطاع التحكيم الذي ساهم في حل الكثير من الإشكاليات التي تواجه مالك العقار والمستأجر والوسيط العقاري، وقلل الوقت الكثير من فترة الترافع القضايا.
وأكد المستشار القانوني د. ماجد الموزان، أن التنظيم العقاري ومعرفة الأنظمة يجعل المملكة أرضا جيدة للاستثمار.
وقال المقيم العقاري محمد البر: إن عمليات التقييم العقاري تستند إلى معايير واعتبارات تتداخل فيها جملة من العوامل والمؤثرات تتحكم في مخرجاتها وحسم نتائجها، كالموقع الجغرافي والمساحة، وهما عنصران يحظيان بأهمية كبيرة وكذلك التصنيف، خاصة أن العقار المعد للأنشطة الصناعية أو التجارية يختلف عن العقار المصنف للاستخدام السكني أو الزراعي أو غيره من التصنيفات والاستخدامات.
وناقشت الجلسة الثالثة للمؤتمر أثر البيانات في الصفقات العقارية، وأدوات تعزيز نمو الاستثمارات العقارية، ودور المؤشرات العقارية في جذب الاستثمارات، والتقييم وأثره في تنمية الاستثمارات العقارية.
