اتهم تجمع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد، أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات "مسعورة" تستهدف أعضاء في "القوى الثورية"، استباقاً لمظاهرات مرتقبة الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل.
وقال التجمع في بيان الخميس: "تنفذ القوات والمليشيات المأجورة التابعة للمجلس العسكري الانقلابي في هذه اللحظات حملة مسعورة من الاعتقالات تستهدف عضوية القوى الثورية في لجان المقاومة والقوى النقابية".
وتابع: "تأتي هذه الحملة استباقاً للمواكب المليونية التي تعتزم جماهير شعبنا تسييرها اليوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 في كل مدن السودان وقراه".
وأضاف: "يظن المجلس العسكري وغطاؤه المدني أن هذه الممارسات القمعية وغير القانونية ستثني القوى الثورية عن حركتها المقاوِمة الصامدة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري".
والأربعاء أعلنت السلطات إغلاق معظم جسور العاصمة الخرطوم عشية احتجاجات مرتقبة بدعوة من قوى سياسية، بينها "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين"، رفضاً للاتفاق السياسي الموقَّع بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات اتخذها البرهان في ذلك اليوم، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً" مقابل نفي من الجيش.
ووقَّع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقاً سياسياً تضمَّن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية) وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
وتعيش البلاد منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة في 2020 اتفاقاً لإحلال السلام.
