استمر، أمس، الانسداد المسجل بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، حيث ينتظر طرفا الاستقطاب فصل وزارة الداخلية في «الغموض» الذي يقول عدد منهم إنه يكتنف المادة 65 من قانون انتخابات البلدية، إذ لا يزال كل طرف مصرا على موقفه، فيما ذكر مدير التنظيم والشؤون العامة أن الإدارة لا يمكنها أن تتدخل في الشؤون الداخلية للمنتخبين، لكنها ستعين إداريا لتسيير شؤونها في حال استمرار الخلاف.
وأخلطت المادة 65 أوراق التكتلات السياسية الثلاثة المكونة لمجلس بلدية قسنطينة، حيث أكد منتخبون للنصر، أن الغموض يكتنف كيفية اختيار منصب رئيس المجلس البلدي، إذ يرى الأحرار أن رئاسة البلدية من «حقهم» كونهم يحوزون على نسبة 35 بالمئة من المقاعد، ولا يعقل، بحسبهم، أن تتحالف الأحزاب الخاسرة ضد التكتل المتحصل على غالبية أصوات الشعب، لترؤس المجلس الشعبي البلدي.
ويرى الطرف الثاني، المتمثل في كتلة حمس والأرندي، أن تعليمة صدرت عن وزارة الداخلية في ديسمبر من عام 2012 والتي استندت إلى القانون العضوي لنظام الانتخابات فضلا عن قانون الولاية المتضمنين كيفيات انتخاب المجلس الشعبي الولائي، قد فصلت في هذه الوضعية، إذ تنص على أنه وفي حال عدم تحصل مترشح القائمة على أغلبية الأصوات فإنه يتم تنظيم انتخاب آخر بعد 48 ساعة، وفي هذه الحالة فإن كل الأحزاب تحوز على صلاحية تقديم مترشح عنها، والمتحصل على غالبية الأصوات يعلن فائزا برئاسة البلدية.
ويرى التحالف بين حمس والأرندي، أنه لم تصدر منذ ذلك الحين أي تعليمة تلغي التعليمة المذكورة، وبالتالي فإن العمل بها مازال ساريا، فيما علمنا أن الأمين العام للولاية ورئيس ديوان الوالي قد استقبلا ممثلين عن المنتخبين، وتمت مراسلة وزارة الداخلية بهذا الشأن في حين أن ما سيصدر عنها من توجيهات سيكون الفيصل للانسداد المسجل.
وذكر مدير التنظيم والشؤون العامة، زواد رشيد، في اتصال بالنصر يوم أمس، أن مهام الإدارة تنتهي عند تنصيب المجلس، إذ أن القوانين تنص على تكليف هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء يترأسها الأكبر سنا في المجلس، لتسيير انتخابات رئيس البلدية.
وأكد المتحدث، أن القانون لم يفصل في الحالة التي يعرفها مجلس بلدية قسنطينة، لكنه أكد أن الكثير من البلديات عبر الوطن اجتهدت قانونيا و اتجهت إلى الدور الثاني ورشح كل تكتل سياسي مترشحا عنه، إذ أصبح ذلك، مثلما قال، عرفا معمولا به، مشيرا إلى أن الإدارة وفي حال استمرار الانسداد فإنها ستعين إداريا لتسيير شؤون البلدية إلى غاية تنصيب رئيس جديد.
وتنص المادة 65 على أن رئاسة المجلس الشعبي البلدي من حق القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حال عـدم حصول أي قائمة عليها فإنه يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمئة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح عنها، أما في حالة عدم حصول أي منها عـلى النسبة المذكورة، فإنه يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، وفي حال تساوي عدد الأصوات يتم إعلان المترشح الأكبر سنا رئيسا للبلدية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الدور الأول لانتخابات المجلس قد أفضى إلى خسارة مرشح الأحرار شريف بزاز، الذي تحصل على 20 صوتا بنعم مقابل 23 بـ «لا» بينما كان تحالف «أرندي حمس» ينوي تقديم عبد الغني مسعي مترشحا في الدور الثاني، فيما كان الأحرار سيقدمون المنتخب بروال رشيد مرشحا عنهم قبل أن يتراجعوا إثر «التعمق» في دراسة جوانب المادة 65 محل الجدل.
لقمان/ق
