بعد سنوات من الثورة وصدور الدستور. ولم يقف هذا التوتر والاحتقان عند الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هذه السنة بل تعداه الى مسائل كان يعتقد انها لن تمس على غرار الحق في التظاهر والتعبير والاحتجاج...
كانت حصيلة سنة 2021 من التحركات الاحتجاجية شبيهة بالسنوات الاولى للثورة رغم جرعة الامل التى اعطاها رئيس الجمهورية قيس سعيد باجراءات 25 جويلية والتي سرعان ما اندثرت وقد سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اكثر من 11537 تحركا احتجاجيا طيلة سنة 2021 ، في حين كان عددها خلال سنة 2020 في حدود 9173 تحركا .
وقد عرف الثلاثي الاول من سنة 2021، اكبر عدد من التحركات الاحتجاجية، والتي ارتفعت مرة اخرى مع شهر جويلية والأشهر الاخرى كما ارتفع منسوب العنف خلال هذه السنة وارتفعت محاولات الانتحار وحالات الانتحار واختلفت اسباب التحركات من أسباب اجتماعية الى اقتصادية لكنها اصبحت بعد اجراءات 25 جويلية ذات طابع سياسي والبعض الاخرى حقوقي بسبب الانتهاكات التى طالت التحركات الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية والمدافعة عن الحقوق والحريات والحق في التظاهر وفق ما يكفله الدستور الى جانب التحركات النسوية ضد العنف المسلط على المرأة ...
وقد ارتفعت خلال السنة المنتهية مؤشرات البطالة ووصلت الى اكثر من 18 % من عدد السكان النشطين، كما طفت على السطح التحركات البيئية واشهرها احتجاجات صفاقس حول مصب القنة الذى لم يحسم الى حد كتابة هذه الاسطر، وواصل العاطلون عن العمل من اصحاب الشهائد العليا تحركاتهم طيلة السنة وارتفعت حدتها بعد قرار قيس سعيد ان قانون عدد 38 غير قابل للتطبيق.
كما تميزت سنة 2021، بعودة الاعتصامات واضرابات الجوع والمسيرات والتظاهرات المنادية باحترام حقوق الانسان، كذلك التحركات السياسية وخاصة من قبل الاحزاب الرافضة لقرارات قيس سعيد، ومن قبل مكونات المجتمع المدني التى اعتبرت ان مكتسبات الثورة مهددة في اشارة الى حرية التظاهر وفق ما يكلفه الدستور وعودة التعامل الامنى بالقوة ضد المحتجين واستهداف الصحفيين وحرية التعبير، فضلا عن اضرابات الجوع التى تذكر بإضرابات ما قبل 2011 ، من قبل مجموعة من الناطشين السياسين ضد قرارات سعيد.
كانت نهاية السنة بتقديم قانون المالية لسنة 2022 حمل قرارات تزيد من تدهور القدرة الشرائية وتقطع مع الانتدابات في الوظيفة العمومية والزيادة في الاجور، وبالتالى فان السنة المقبلة لن تكون اقل احتقانا من السنوات الماضية بل قد تكون اشد توترا خاصة مع انعدام التواصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الجمهورية، هذا من جهة، مع دعوة الاحزاب السياسية إلى التحرك والتظاهر في 14 جانفي كما تطالب قطاعات أخرى بتطبيق الاتفاقيات المبرمة.
