مرة اخرى تطرح مسألة التشكيك في ظروف وفاة رئيس الجمهورية السابق الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية بتاريخ 25 جويلية 2019 في المستشفى العسكري، لكن واقعة تعرضه الى وعكة صحيحة في جوان 2019 طرحت آنذاك العديد من نقاط الاستفهام حيث تحدث بعض السياسيين عن تعرّض الباجي قايد السبسي الى حالة تسميم. كما طالبت فاطمة المسدي خلال جلسة تأبين الراحل الباجي قايد السبسي بالكشف عن الملف الصحي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، واكدت ان الرئيس الراحل تعرض إلى الخيانة من أطراف تدعي محبتها له مشيرة في السياق نفسه الى ان الباجي قايد السبسي كان قد تحدث في السابق عن تهديدات تلقاها من حركة النهضة بعد تعهده بالكشف عن الجهاز السري وفق تعبيرها.
لكن وبعد اعادة طرح مسألة التشكيك في ظروف وفاة الرئيس الاسبق من قبل محمد الهنتاتي في احد البرامج التلفزية حيث اكد ان « الباجي قايد السبسي مات مقتولا وان رئيس الجمهورية قيس سعيد على علم بان الباجي قايد السبسي مات مقتولا في المستشفى العسكري وان قتل الرئيس الاسبق كان على خلفية تصريحه بانه سيقوم بحل ملف الجهاز السري لحركة النهضة وان حركة النهضة هي المسؤولة عن قتله» وفق تصريحه، مما جعل وزارة العدل تتحرك وتطالب باجراء الابحاث اللازمة.
ووفق ما اكده حبيب الطرخاني المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ«المغرب»، فان وزيرة العدل ليلى الجفال قد وجّهت بتاريخ الاثنين الفارط الموافق لـ27 ديسمبر الجاري طلبا الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث في ظروف وملابسات وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، وذلك طبقا لاحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي يفيد بان «لوزير العدل ان يبلغ الى الوكيل العام الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذن إليه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها».
وتبعا لذلك فقد أذن الوكيل العام لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث في ملف الحال طبقا لاحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينص على انه «لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».
