نجحت الشعبة البرلمانية المصرية في الحصول على عدد من المناصب الدولية خلال عام 2021، ومن أبرز تلك المناصب ما يلي:

-  رئاسة لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام. 

- نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقى.

- نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحادات البرلمانات الإفريقية عن مجموعة شمال افريقيا.

- عضوية لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولى.

- رئاسة منتدى شباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.

وشهد عام 2021، إقرار مجلس النواب، مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.

وأقر مجلس النواب خلال عام 2021 عدد (178) قانون قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (2066) مادة، كانت أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

 ومن أبرز هذه القوانين، تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، و قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، و تعديلات قانون العقوبات والتي تضمنت على: تشديد عقوبات بعض الجرائم مثل ختان الإناث، التنمر، جرائم الجلسات، و قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، و قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، و قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، و قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، و قانون الصكوك السيادية، و تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، و قانون الموارد المائية والري.

وكذلك  قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وقانون بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، و قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، و قانون المالية العامة الموحد، وقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، و تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وتعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وتعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

كما أقر مجلس النواب خلال عام 2021 عدداً من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بلغ نحو 47 اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وترسخ من العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.