كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أسباب دفع باقي مبلغ وثيقة التأمين على المصريين بالخارج لأهالي المتوفيين في الحوادث وليس الوفاة الطبيعية.

وأكت مكرم في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن أسباب دفع باقي المبلغ إلى أسرة المتوفي في حوادث هي أن إجراءات الحوادث للمصريين بالخارج أكثر من الوفاة الطبيعية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن تلك الوثيقة ليست وثيقة تأمين حياة، مؤكدة أن تكلفة وثيقة التأمين على الحياة عالية جدا وتقتضي دراسة اكتوارية لجميع شرائح الأعمار، بل وكشوف طبية.

وأردفت السفيرة نبيلة مكرم أن  الحوادث نوع من أنواع التأمين يندرج تحت الممتلكات والمسؤوليات، فى حين أن الوفاة الطبيعية تأمينات أشخاص «حياة» وطبقا للقانون لكل نوع شركاته ولا يجوز الجمع بينهما، لذلك اقتصرنا على نقل الجثمان فى الوفاة الطبيعية فقط.

زأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن التأمين على المصريين العاملين في الخارج مشروع قومي يستهدف منح الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، حرصا من الدولة المصرية على حماية أبنائها العاملين بالخارج ورعايتهم في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضا|وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج

وأضافت الوزارة أنها عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيق التأمين للمصريين العاملين في الخارج مبسطة لكي تشمل كافة المصريين بالخارج في كل دول العالم، إذ أنه من أهم مميزات لهذا التأمين سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وأوضحت الوزارة أن الآلية الخاصة بتطبيق التأمين - اعتبارًا من 1 يناير 2022- تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين، وذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://epti-egy.org/ep/ ثم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل، ثم يقوم المصري بالخارج بإدخال بياناته الخاصة ويقوم بسداد قسط التأمين، والذي يبلغ 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، ثم الحصول على الوثيقة في نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل.

وذكرت الوزارة جانبا من شروط التأمين، وهي أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة الآتي: 

أ‌- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

ب- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيها مصرياً.