أصدر الحزب الجمهوري في بيان أصدره اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، أكد فيه أنه في ظل ازمة سياسية حادة و مناخ يتسم بالتوتر و الانقسام ،تستعد وزارة تكنولوجيا الاتصالات الى اطلاق منصة رقمية لما سمي باستشارة شعبية ، و عليه فان الحزب الجمهوري:
– يعلن رفضه القطعي لتسخير امكانيات الدولة و المال العام لتنفيذ بنود الاجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية.
– يؤكد ان استشارة تعد أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت الى تنظيمها و المتحكمة في كامل مسارها من إنطلاقتها الى الإعلان عن نتائجها ستكون معلومة النتائج و فاقدة لكل شرعية .
– يدعو المواطنين الى عدم الانخراط في هذه الاستشارة الموجهة و يشدد على أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية و المدنية لفرض حل للأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها تونس في اطار تشاركي و بالعودة الى المسار الدستوري عبر تنظيم حوار وطني ينتهي الى رسم ملامح تجاوز حالة الاختناق التي تعيشها البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات