أشاد صناع ومسئولو الغرف باتحاد الصناعات بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة تقنين وضع المصانع الصغيرة وغير المرخصة لدخولها فى المنظومة الرسمية للدولة، مؤكدين أن أبرز القطاعات المستفيدة من القرار هو صناعة الجلود.

وأثنى الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، على دعم القيادة السياسية للمصنعين والتيسير عليهم ومساعدتهم فى الحصول على التراخيص المطلوبة.

وأوضح «الجبلى» أن مبادرة الرئيس السيسى بالتيسير على صغار المصنعين وإدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى، وتحت مظلة الدولة لحمايتهم من أى مخاطر تواجههم قرار صائب، ويأتى فى الوقت المناسب وسيؤدى لتحويل جزء كبير من صغار المصنعين إلى مصانع مرخصة ويحمى الصناعة الوطنية من صناعة «بير السلم» ويؤدى لزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الصناعة.

وأضاف: «لدينا فى اتحاد الصناعات غرف كثيرة وصناعات ستستفيد من هذا القرار والذى يصب فى مصلحة تنمية الاقتصاد المصرى»، مشيرًا إلى أن القرار يحمى صغار المصنعين، وهو بمثابة انتصار كبير لهم فى عهد الرئيس السيسى، راعى الصناعة المحلية.

وقال «الجبلى» إن تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحمى موارد الدولة، وتؤدى لتعظيم حجم الصادرات المصرية، وتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.

بدوره، كشف محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، عن أن قطاع صناعة الجلود يعد من أكثر القطاعات المستفيدة من قرار عدم غلق أى مصانع لم تحصل على الترخيص حتى الآن، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس ستخدم آلاف المصنعين وأصحاب المصانع الصغيرة الموجودة فى أنحاء الجمهورية.

وأشار «مهران» إلى أن هذا القرار يصب فى مصلحة جميع مصانع الروبيكى، خاصة أن معظمها لم يحصل على التراخيص اللازمة حتى الآن.

وأوضح أن هذا القرار يساهم فى ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة المتكاملة وتحت مظلة الاقتصاد الرسمى، حيث تمثل نسبة الاقتصاد غير الرسمى نحو ٨٠٪ من السوق المحلية حاليًا.

وأوضح رئيس شعبة الجلود، أن صادرات مصر من الجلود ارتفعت هذا العام، لكن ليس بالنسبة المطلوبة، مضيفًا: «ستكون أولى أولوياتنا فى العام المقبل رفع قيمة الصادرات».

من جهته، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن تصريحات الرئيس دائمًا نافذة، لأنه يمتلك ذاكرة قوية وطالما نادى بدعم المصانع غير المرخصة، مشيرًا إلى أن صغار المصنعين أجبروا على هذا الوضع بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع كثير من الجهات، ولكن بعد توحيد الجهة الخاصة بالتراخيص وهى هيئة التنمية الصناعية فقط، مما سيسهل الأمر على المستثمرين.

وأوضح أن بعض المستثمرين واجهوا مشكلة فى عمل الدراسة؛ بسبب كثرة المصانع غير المرخصة، والتى يطلق عليها «بير السلم» ولكن بعد تسهيل ترخيصها فإن ذلك سيقلل من الآثار السلبية، والتى واجهها المجتمع من العمل غير الرسمى.

وأضاف: «العالم يواجه مشكلة فى سلاسل الإمداد، وحتى تدخل مصر فى منظومة التكامل يجب أن يتم ضبط السوق الداخلية أولًا حتى نستطيع صناعة الجزء المتكامل لدول إفريقيا، والتى نستهدفها بعد رئاسة مصر للكوميسا».

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد وجه بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، قائلًا: «كل يومين أبص ألاقى وزارة الداخلية ماسكة مصانع دون ترخيص، كان بيتعمله قضية.. قلت يا جماعة دى ناس حاولت تشتغل حتى لو كانت طريقتهم مش مظبوطة طيب أنا أخليه مظبوط».