قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المشروعات القومية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا فى محافظات الصعيد حققت أحلام أهالى محافظات الجنوب، مؤكدًا أن القروض التى تحصل عليها الدولة بهدف التطوير، تأتى بموافقة مجلس النواب وضمن خطة تنموية، لذا لا داعى للقلق، لأن فترة السداد تصل إلى ٣٠ عامًا. وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى حوار لـ«الدستور»، أن الوقت مناسب للتحاور والتوافق بشأن قانون الإدارة المحلية، لافتًا إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين، ويعد محطة تاريخية. وأشار إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء حقق الهدف المرجو منه، منوهًا بأن اكتمال التطبيق سيوفر للدولة ١٠٠ مليار جنيه. وأكد أن قانون تنظيم المركبات، والمعروف إعلاميًا بقانون «السايس»، جرى تطبيقه بطريقة خاطئة، وذلك لعدم إعطاء مهلة كافية للتدريب، مشددًا على أن الدولة ستجد حلًا لمشكلة الإيجار القديم ولن تتركها للأجيال القادمة.

■ بداية.. ما تقييمك للمشروعات القومية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالصعيد مؤخرًا؟ 

- الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق أحلام أهالى محافظات الصعيد، بإقامة مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات.

السعادة تملأ قلوب كل المصريين بسبب الإنجازات التى جرى تحقيقها، ليس بسبب مشروعات الصعيد فقط، بل بسبب جميع المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة بجميع المحافظات.

وأريد أن أرد على من يروجون شائعات بشأن القروض التى تحصل عليها الدولة لتنفيذ عمليات التطوير لتضليل المواطنين، وأقول هنا إن القروض التى تحصل عليها الدولة ويوافق عليها مجلس النواب، تأتى جميعها فى إطار خطة التنمية، ومنها قرض تنمية الصعيد، والذى جاء بعد برنامج حكومى مدعم بقرض دولى بفائدة قليلة للغاية، والسداد على ٣٠ عامًا، وبالتالى لا داعى للقلق من هذا الأمر.

■ ما رأيك فى حجم مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التنمية؟

- أرى أن مساهمة القطاع الخاص فى المشروعات بهذا الحجم الكبير أمر جيد جدًا، وأدعو جميع الشركات للتسجيل فى هيئات الدولة للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

■ لماذا تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية؟

- خلال الفصل التشريعى السابق، ناقشت لجنة الإدارة المحلية هذا القانون، واطلعت على عدد من مشروعات القوانين التى قدمها النواب والأحزاب فى هذا الشأن، ونظمت حوارًا مجتمعيًا، وانتهت بإعداد مسودة مشروع قانون.

أرى أن مهمة اللجنة النوعية هى مناقشة التشريعات، وأما عن موعد مناقشة القانون بالجلسة العامة فليس من اختصاص اللجنة، بل اختصاص هيئة المكتب، بالتنسيق مع الحكومة صاحبة الاختصاص بالتنفيذ، من باب الحكم الرشيد.

القوانين الكبيرة، التى لها شقان، مالى وسياسى، تحتاج إلى تنسيق، وما حدث هو أن مجلس النواب وضع القانون بجدول جلساته فى دور الانعقاد الأخير بالمجلس السابق، ثم تبيّن لنا أن القوى السياسية لديها تحفظ على الموعد المناسب لإقراره، وتحفظ آخر على بعض المواد التى تتعلق ببعض الأمور السياسية، تحديدًا فيما يتعلق بتكوين المجالس المحلية.

■ ما مستقبل هذا القانون؟

- أرى أن الأبواب مفتوحة أمام القوى السياسية حاليًا لتتوافق حول الموعد المناسب لإقرار القانون، بعد إجراء حوار، وأؤكد أن اللجنة ستضطلع بدورها حال وجود مشروع قانون جديد، سواء كان مقدمًا من الحكومة أو الأحزاب أو ١٠ من النواب، وأتوقع ألا يخرج القانون عن النسيج التشريعى الذى جهزته اللجنة.

ولا أستطيع هنا أن أتوقع موعدًا لصدور القانون، وما أستطيع أن أعد به ألا يحتاج القانون- حال عرضه على اللجنة- لمناقشات طويلة، لأن الأمر قُتل بحثًا، والدولة متجهة دستوريًا إلى تطبيق تدريجى للامركزية، وهذا الاتجاه تدعمه اللجنة، وترى أنه يتوافق مع العلوم الإدارية فى شأن التطوير المحلى.

■ هل حقق قانون التصالح واشتراطات البناء أهدافه؟

- نعم.. بالتأكيد، وأرى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء مهم جدًا، وأعتبره محطة تاريخية، لأن هناك ما يزيد على ٢.٨ مليون عائلة- وفقًا لإحصائيات الحكومة- تقدمت للتصالح.

هذا القانون حقق نجاحًا كبيرًا، والدليل هو إقبال المواطنين الكبير على التقدم بطلبات التصالح.

القانون يعتبر تجربة ملهمة لكل مهتم بالإصلاحات الهيكلية، وأرى أن البرلمان اضطلع بدوره فى هذا الشأن على أكمل وجه، وجرى تحصيل نحو ٢٢ مليار جنيه، وهو رقم جيد، وعند انتهاء التصالح سنصل لـ١٠٠ مليار جنيه، وأرى أن هذا تحدٍ كبير بالنسبة للحكومة.

■ ما الأسباب التى تؤخر إتمام تطبيق قانون التصالحات؟

- بحثنا هذا الأمر، وبعد عقد جلسة للتشاور قرر رئيس الوزراء قبول جميع الطلبات المقدمة بكل القرى، لتسريع عملية قبول الطلبات.

وأرى أنه كان من الضرورى أن يقترن قرار رئيس الوزراء بمقترحات بتعديلات تشريعية بالمادة الأولى، والتى تمنع الجهاز التنفيذى أن يتمم عملية التصالح، مثل قيود الارتفاع وخط التنظيم على سبيل المثال.

طالبنا بحذف بعض المواد التى تقيد تنفيذ هذا القانون، والحكومة تمسكت ببعض المواد، وبعد التطبيق اتضحت إمكانية جعل التطبيق أيسر، وأبلغنا الحكومة بأننا لا نعارض تنفيذ تعديلات تشريعية بعد تطبيق القانون وتقييم ما حدث، وأرى أن الشجاعة مطلوبة فى التعامل مع هذا الملف، من أجل تحقيق المصلحة العامة.

الدولة مصرة على تطبيق هذا القانون، حتى تزيد الثقة بين الحكومة والمواطنين فيما يتعلق بقضايا الإصلاح.

■ هل تتوقع فتح باب التصالح مع المواطنين على مخالفات البناء مرة أخرى؟

- قد يحدث ذلك فقط بعد التعامل مع كل الطلبات القديمة، أو على الأقل ما يزيد على ٥٠٪ منها، فليس من المنطقى أن أستقبل طلبات جديدة بالتزامن مع عدم انتهاء التعامل مع الطلبات القديمة.

■ ما تقييمك لاشتراطات البناء الجديدة؟

- أرى أن كل المشكلات التى حدثت فى ملف العمران، سببها سوء إدارة هذا الملف فى الماضى، ما تسبب فى ظهور عشوائيات.

الدولة اضطرت للتعامل مع عدد كبير من المواطنين الذين استقر بهم الحال بعد الفوضى فى أماكن غير مخططة، كان لا بد من إدخال المرافق وبناء وحدات سكنية وتوفير جميع الخدمات للمواطنين.

أرى أن الحكومة تعاملت بشكل مناسب وحكيم مع هذا التحدى، واهتمت بحل مشكلات الكهرباء والطرق، ووضعت اشتراطات جديدة للبناء، بهدف تقليل الكثافة السكنية، فضلًا عن بناء مناطق صناعية جديدة ومدن سكنية.. هذه ثمار الجمهورية الجديدة.

■ ما العقبات التى تواجه الحكومة بملف اشتراطات البناء؟

- الدولة تبذل مجهودات كبيرة فى هذا الشأن، وتستعين بلجان من المتخصصين من الجامعات، وأشيد بأداء المراكز التكنولوجية.

من وجهة نظرى أقلق من تولى الجامعات لهذه المهمة، لأن الجامعات لها قدسية، وقد لا يثمر أداؤها حل مشكلات أصحاب المراكز القانونية والاقتصادية، وأرى أننا نحتاج إلى خطة واضحة لإحداث ثورة تصحيح فى العواصم والمراكز بالجمهورية، وهذا يحتاج إلى فكر متطور وإرادة جادة وقناعة.

■ ما البديل المناسب للجامعات من وجهة نظرك؟

- أقترح الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة، إلى جانب عمل أجهزة الدولة، وأرى أن تولى الهيئة الهندسية هذا الأمر له وجاهة، لتميز الهيئة بالانضباط الشديد، لكن يمكن أن يحدث ذلك بشكل مؤقت، لحين تطوير القطاع الأصلى، وهو المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية مع مكاتب استشارية معتمدة.

■ لماذا فشل تطبيق «قانون السايس»؟

- عُرف قانون «تنظيم انتظار المركبات»، باسم «قانون السايس»، وهو موجود بجميع الدول، ومكون من ٩ مواد فقط، وعلى جميع المحافظين أن يضطلعوا بدورهم لفرض هيبة الدولة، لأن الشوارع ملكية عامة للوحدات المحلية، وبالتالى الوحدة المحلية وحدها هى من تملك أن تقول إن كان الانتظار فى هذا الشارع مجانًا أم بمقابل مادى.

البرلمان أدى دوره بخروج هذا التشريع، لكن هناك أخطاء فى التطبيق، وكان لا بد من إتاحة فترة للتدريب قبل التطبيق، وحاليًا نعيد النظر فى الأمر.

■ هل انتصر «السايس»؟

- أرى أن أى مشكلة تواجه تطبيق أى قوانين إصلاحية يدفع تكلفتها المواطن والدولة، والأمر حاليًا بيد وزير التنمية المحلية والمحافظين.

وزير التنمية المحلية يمثل وزارة الدعم الفنى والتنسيق، التى تملك مقرات للتدريب ومقرات لنشر فلسفة وسياسات الدولة، وتستطيع الوزارة أن تطبق ما أراده المشرع.

استغرقت مناقشة هذا القانون عامًا و٩ أشهر تحديدًا، بمشاركة وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية والتخطيط والمالية، وعندما كان يطلب منا تأجيل مناقشته لأسبوع من أجل العرض على الوزراء، كنا نسعى لأن يظهر بشكل توافقى.

■ متى نرى حلًا لمشكلة الإيجار القديم؟

- البرلمان يقف على الحياد بين المالك والمستأجر، وأرى أن المناقشات التى تحدث حاليًا صحية، وأؤكد إمكانية الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، فهذا ليس مستحيلًا.

لا بد من حل هذه المشكلة وألا نتركها للأجيال القادمة، ويجب أن يكون الحل يراعى كل الأمور القانونية والإنسانية والاجتماعية المتعلقة بالسكان، ويراعى أيضًا المراكز القانونية والاقتصادية والاجتماعية للشخصيات الطبيعية والاعتبارية للتجارى، ويراعى حق المالك عبر تحقيق استفادة له خلال التطبيق التدريجى للقانون، لذا من المهم تحريك السعر على مدار سنوات، دون الطرد بشكل فورى.

لا يمكن أن ننفذ إخلاء فوريًا، أكدتُ على ذلك فى الفصل التشريعى السابق، وظهرت فكرة منح مهلة لمدة ٥ سنوات، وأقترح زيادتها إلى ٧ سنوات وتغيير القيمة الإيجارية من ٥ إلى ٧ أضعاف، وأن تكون الزيادة السنوية ٢٠٪ وليس ١٥٪.

■ ما موقفكم من المخاطر البيئية التى تواجه الإسكندرية؟

- أعددنا مذكرة للعرض على رئيس مجلس النواب، نطلب فيها عقد جلسة تضم وزارات التنمية المحلية والإسكان والرى وجامعة الإسكندرية وجامعة الهندسة والعلوم وجلسات موسعة، وجرت الموافقة على طلبنا.. لا بد من أن نجمع جميع الأطراف ونتحاور.

ما تقييمك لوقف استيراد التوك توك؟

- عقدنا جلسة بحضور وزيرة الصناعة، ووصلنا إلى ٦ توصيات ملزمة للحفاظ على الصناعة الوطنية وخطوط الإنتاج، وإحلال المركبات الحديثة بدلًا من التوك توك. المشكلة ليست فى نوع المركبة بل فى المنظومة التى تديرها، وهذا يستوجب تحديد خطوط السير وإنشاء مواقف وتقنين موقف مركبات التوك توك القديمة، والانتقال بشكل تدريجى. أرى أن حل هذه المشكلة ممكن، عبر التنسيق بين القطاعات المختلفة بالحكومة، مثل وزارات الصناعة والتنمية المحلية والتضامن والداخلية.