هل قررت السلطات منع “النهج الديمقراطي” من عقد مؤتمره؟
هل قررت السلطات منع “النهج الديمقراطي” من عقد مؤتمره؟
رفضت السلطات بالدار البيضاء تسلم طلب تقدم به حزب النهج الديمقراطي، أقصى اليسار بالمغرب، للحصول على قاعة يود استغلالها لعقد مؤتمره الوطني الخامس، نهاية شهر يناير القادم. واعتبر نشطاء الحزب بأن هذا القرار يندرج في سياق الضغوطات التي يتعرضون لها بسبب مواقفهم من عدد من القضايا، كان آخرها رفض النهج الديمقراطي للتطبيع مع إسرائيل، ومشاركته الفعالة في جميع الاحتجاجات التي عبرت عن مناهضة إقامة أي علاقات تعاون مع إسرائيل.
وعبر الحزب الاشتراكي الموحد عن تضامنه مه رفاقه في حزب النهج الديمقراطي، وقال إن رفض سلطات الدار البيضاء تسلم طلب الترخيص بعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الخامس لحزب النهج الديمقراطي بقاعة محمد السادس بالدار البيضاء، يعني منعا عمليا لحزب سياسي من ممارسة حقه الدستوري والقانوني. واعتبر بأن هذا المنع يندرج في إطار التضييق على الحقوق والحريات.
وسجل باستغراب أن ذلك يقع في الوقت الذي يسمح فيه للأغلبية الحكومية بتنظيم تجمع عام لإعلان “ميثاقها” بحضور جمهور واسع من الحاضرين ومن الصحافة، وذهب إلى أن هذا الوضع يكشف مرة أخرى عن سياسة التمييز والكيل بمكيالين.
وعبرت مجموعة من الأحزاب اليسارية المغاربية والعربية عن تضامنها مع “النهج الديمقراطي”، وأشارت في بيان مشترك إلى أن الأمر يتعلق بمنع من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطته، وذلك على خلفية مواقفه من مختلف القضايا المحلية والعربية والدولية وآخرها الموقف من التطبيع. ودعت السلطات المغربية إلى “رفع يدها عن الفضاء العام”.
