شارك طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر بحضور اللواء وزير الداخلية، وعدد من ممثلى المنظمات المحلية والدولية.
ويمثل مركز الإصلاح والتأهيل، نقلة نوعية فى بناء المؤسسات العقابية، حيث تم التصميم طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويضم المركز ثلاثة مراكز تأهيلية داخله، حيث خصص لفترات الحبس البسيطة ويعد ذلك ثانى مركز تأهيل بعد مركز تأهيل وادى النطرون وكانت المنظمة طالبت منذ سنوات عديدة بتلك الإصلاحات، كما يطبق أيضاً معايير القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
حيث تتوافر المستشفيات وأماكن الاحتجاز الآدمية، والمكتبات وأماكن الزيارة المؤهلة لذلك.
كما يتضمن المركز مجمع محاكم منفصل عن المركز، وذلك لتجديد الحبس الاحتياطي للنزلاء، وإجراء المحاكمات العلنية، حتى لا يتعرض النزيل لمتاعب الانتقال الى المحاكم فى أماكن بعيدة عن السجون، وذلك طبقا للمعايير الدولية.
وتري المنظمة، أن إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقتى بوادى النطرون وبدر، نقلة نوعية فى النظام العقابى، الذى اتجه إلى تأهيل النزلاء. ويعد ذلك تطبيقا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
يذكر أن خلال الأيام الماضية افتتح اللواء محمود توفيق مركز وادي النطرون وهو النموذج الأول، ليأتي بدر نموذجًا ثاني من اجمالي 6 مراكز إصلاح وتأهيل باكتمالها تقضى على كافة السجون في مصر.
ولعل معدلات الإنجاز في طفرة زمنية غير مسبوقة تؤكد عزم الجمهورية الجديدة، على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وفق الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها 2021، حيث لا يستغرق إنشاء المركز 6 أشهر بما يحويه من إمكانات غير مسبوقة ووحدات إنتاجية صناعية وزراعية وثروة حيوانية.
ويتوافر بمراكز الإصلاح والتأهيل تعليم مهني لاكساب النزلاء حرف، وكذلك إتاحة فرص استكمال الدراسة والتعليم ومكتبات للتثقيف وبرامج تأهيل نفسي.
