الدار- تحليل
بخلاف الحكومات السابقة، التي كانت ترفع يافطة “ملف سيادي”، حينما يتعلق الأمر بقضية الأمازيغية، أبانت الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، عن عزم أكيد على التنزيل، والتفعيل الأمثل للأمازيغية في مختلف المجالات والقطاعات بالمملكة، حيث أعطت إشارات قوية بشأن النهوض باللغة الأمازيغية، مؤكدة ضرورة ابعاد هذا الملف عن “المزيدات السياسوية”.
أولى الإشارات تمثلت في تخصيص الحكومة 200 مليون درهم، أي ما يعادل 20 مليار سنتيم، برسم مشروع قانون مالية 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو المبلغ الذي سيمكن من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية.
وسيتم تمويل هذه النفقات من خلال “صندوق تحديث الإدارة العمومية”؛ وهو حساب خاص بالخزينة سيتم تعديله بموجب مشروع قانون مالية 2022. ويتيح هذا الصندوق إمكانية تمويل المشاريع القطاعية التي تقترحها القطاعات الوزارية بعد دراستها وانتقائها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة والمتعلقة بتحديث المرافق العمومية.
الإشارة الثانية لحكومة أخنوش في ملف اللغة الأمازيغية، تمثلت في إعلان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة شهر نونبر المنصرم، عن اعتماد اللغة الأمازيغية ولغة الإشارة ضمن أشغال التصريح الحكومي.
وفي ذات السياق، انعقد قبل أيام اجتماع بين عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، تباحث خلاله الطرفان سبل وتدابير تعديل الاتفاقية الإطار الموقعة بين المعهد والوزارة المنتدبة لدرى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية سنة 2018، والتي تروم إدماج الأمازيغية في المرفق العمومي، وفي الإدارات والمؤسسات والقطاعات المعنية بالخدمة العمومية لفائدة المرتفقين.
واليوم الخميس جددت الحكومة عزمها على المضي قدما في النهوض باللغة الأمازيغية، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” هذه الأخيرة لا تنظر الى ملف اللغة الأمازيغية باعتباره مصالحة مع الهوية، بل تجسيدا للعدالة والإنصاف”.
وشدد بايتاس على أن ” ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية جار على قدم وساق”، مؤكدا بأنه “سيتم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف يوم 13 يناير المقبل، وسط مطالب قديمة جديدة تطالب بترسيم الاحتفال بفاتح السنة الأمازيغية، وجعله يوم عطلة مؤدى عنه.
وتندرج الإشارات القوية التي بعثت بها الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، في ملف الأمازيغية، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي رُسمت بموجبه الأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي.
