حذرت كارمن راينهارت النائب الأول للرئيس رئيسة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي من أن المتحور "أوميكرون" يمثل "انتكاسة" للتعافي الاقتصادي العالمي.
وقالت في مقابلة مع صحيفة "تليجراف" البريطانية "هناك كل من أوميكرون وارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن التضخم في المستقبل، وبعبارة أخرى، إننا نمضي لمزيد من خيبات الأمل".
وحذرت من أنه "كلما طال الأمد، قلت الإمدادات"، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.
إلى ذلك، أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن مجموع ما دفعته الحكومة الألمانية منذ بدء أزمة كورونا لدعم الاقتصاد وصل إلى نحو 130 مليار يورو.
جاء ذلك في قائمة للوزارة أشارت إلى أن الحكومة دفعت نحو 60 مليار يورو كمساعدات للشركات وقدمت نحو 55 مليار يورو كقروض، إضافة إلى عمليات إعادة رسملة وتقديم ضمانات.
وأوضحت الورقة التي أعدتها الوزارة لمكاتب رؤساء حكومات الولايات أنه أمكن الموافقة على أربعة ملايين طلب حصول على منح منذ بدء الجائحة، وذلك بفضل الإجراءات الرقمية لتقديم الطلب وبفضل التعاون الجيد بين الحكومة الاتحادية والولايات.
وأضافت أنه "تم إرسال نحو 156 ألف موافقة على الطلبات في إطار البرنامج الخاص لمجموعة كيه إف دبليو المصرفية الحكومية لدعم التنمية".
وتابعت الورقة أن "الحكومة قدمت نحو 24 مليار يورو لإعانة العاملين الذين تم تقليص أوقات دوامهم في 2020 و2021 إضافة إلى 18 مليار يورو لمساهمات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العاملين"، وذلك وفقا للوكالة الاتحادية للعمل.
من جانبه، قال سفين جيجولد وكيل وزارة الاقتصاد في تصريحات أمس، "نعمل من خلال تنسيق وثيق مع الولايات على توفير كل شيء لإيصال المساعدات إلى الشركات سريعا، ونحن ندعم شركاتنا وعاملينا نظرا إلى وضع الجائحة الراهن، حتى يتجاوز أكبر عدد ممكن من الشركات الأزمة والوضع الصعب الحالي".
وأشارت الوزارة إلى أن البرامج المخصصة للشركات لا تزال قائمة "وهناك صندوق أدوات واسع النطاق متاح"، لافتة إلى تمديد مساعدات تجاوز الأزمة وتسهيل الحصول على إعانة تقليص أوقات الدوام لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية آذار (مارس) المقبل.
بدورها، حصلت الحكومة الإيطالية بقيادة ماريو دراجي رئيس الوزراء على دعم من نواب البرلمان لخطة ميزانية تبلغ 32 مليار يورو "36 مليار دولار" للعام الجديد، التي تهدف إلى دعم نمو إيطاليا.
وحصل مشروع الميزانية على موافقة عبر تصويت حول الثقة في البرلمان في العاصمة روما في البارحة الأولى.
وتخصص خطة الإنفاق، وهي الأولى لحكومة دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، نحو ثمانية مليارات يورو لخفض ضرائب الدخل للشركات والأفراد، ونحو أربعة مليارات يورو للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
كما تعيد الخطة تدابير اجتماعية فرضتها إدارات سابقة، بما في ذلك أحد أنماط دخل المواطن، ومكافأة لتجديد الصوب الزراعية، ومعونات للأسر التي تعول أطفالا.
كما تدخل الخطة تدابير أجلتها حكومات سابقة، بما في ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع وتقديم أموال لمساعدة الشباب على استئجار منازل.
يشار إلى أن الميزانية التوسعية هي جزء من مساعي دراجي لدعم معدل النمو الاقتصادي المنخفض بشكل مزمن في إيطاليا، وسط استمرار مكافحة تأثير وباء كورونا.
وتتوقع الحكومة نمو الإنتاج بأكثر من 6 في المائة هذا العام، بعد انكماش بنسبة 9 في المائة تقريبا في 2020.
