ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا خلال عام 2021 بأكثر من 10%، مسجلة بذلك أكبر مكاسب لها منذ 15 عاماً، ليصل متوسط سعر الوحدة السكنية إلى 254 ألفاً و822 جنيهاً إسترلينياً (أكثر من 300 ألف يورو)، بحسب أرقام صادرة عن مصرف "نيشن وايد" الذي يُعتبر أحد أكبر اللاعبين في سوق الرهن العقاري بالبلاد.
وارتفعت أسعار العقارات منذ مطلع العام بسبب جائحة كورونا التي حثت الكثير من سكان المدن على البحث عن مساحات أكبر، فيما أوقفت الحكومة فرض ضريبة على المعاملات العقارية من أجل إنعاش السوق، وهو الإعفاء الضريبي الذي انتهى في شهر سبتمبر الماضي.
بحسب البيانات التي نشرها مصرف "نيشن وايد"، واطلعت عليها "العربية نت"، فإن ارتفاع أسعار المساكن هذا العام "كان الأقوى منذ عام 2006".
وأشارت البيانات إلى أن الزيادة السنوية وصلت إلى 10.4%، أما الانتعاش الأكبر في السوق فتم تسجيله خلال الشهر الأخير من العام.
ولاحظ مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في أحدث الأرقام التي نشرها في منتصف ديسمبر، ارتفاعاً بنسبة 10.2% في أسعار العقارات السكنية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة التي سبقت نهاية أكتوبر.
وبقي عدد العقارات السكنية المتاحة في السوق منخفضا جدا طيلة العام، ما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار، بحسب "نيشن وايد".
قال كبير الاقتصاديين في "نيشن وايد" روبرت غاردنر، إن الأسعار حاليا أعلى بـ16% مما كانت عليه مطلع عام 2020، أي قبل بدء الجائحة، وإنه رغم انتهاء الإعفاء الضريبي "ظل الطلب يرتفع في الأشهر الأخيرة".
وتوقع المصرف أن يهدأ ارتفاع أسعار العقارات العام المقبل نتيجة لانتهاء الإعفاء الضريبي على المعاملات العقارية وأيضاً للتفشي المتزايد للوباء.
وقال غاردنر: "قد يعزز متحور أوميكرون التباطؤ (في ارتفاع الأسعار) إذا ساهم في إضعاف سوق العمل"، لا سيما أن "ارتفاع أسعار المساكن تخطى كثيرا ارتفاع المداخيل في الأشهر الـ18 الأخيرة".
وأضاف مصرف "نيشن وايد" أن "قوة السوق كانت مفاجئة خلال عام 2021 وقد تكون كذلك أيضا العام المقبل"، خصوصا إذا "استمرت التغييرات في أولويات المشترين المرتبطة بالوباء في دعم النشاط وزيادة الأسعار".
