صادق المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على تعيينات لشغل مهام المنسقين الإقليميين بعدد من الأقاليم، استعداداً للمؤتمر الوطني القادم للحزب المزمع عقده يومي 4 و5 مارس 2022.
ويتعلق الأمر، حسب بلاغ للمكتب السياسي لحزب الأحرار عقب اجتماعه أول أمس الأربعاء، توصل “الأول” بنسخة منه، بتعيين كل من محمد غيات، منسقا إقليميا بسطات، وأمين نقطى بمديونة، ونور الدين رفيق بالنواصر.
وأضاف البلاغ، أنه بجهة سوس ماسة، تم تعيين كريم أشنكلي منسقاً إقليمياً بأكادير إداوتنان، ورشيد المعيفي بإنزكان أيت ملول، وأدر أصيت باشتوكة أيت باها، وأحمد الزاهدي بتارودانت الشمالية، ونادية بودلال بتارودانت الجنوبية.
وتابع البلاغ، على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، جرت المصادقة على تعيين عبد الله امبيركات منسقا إقليميا بطرفاية، وسيدي إبراهيم خي ببوجدور، والصالح اسماعيلي بالسمارة، وبجهة الرباط سلا القنيطرة، تمت المصادقة على تعيين علاء الدين البحراوي منسقاً إقليمياً للرباط، ونور الدين لزرق بسلا، ورشيد الحمري بالصخيرات تمارة.
كما صادق المكتب السياسي أيضاً على تعيين كريم المرابط منسقاً إقليمياً للمضيق الفنيدق، وعبد الحكيم الأحمدي بالعرائش، وبن عياد أحميدو بشفشاون، وكريم البوطاهري بالحسيمة، وبجهة بني ملال خنيفرة، جرت المصادقة على تعيين محمد المهدي الشرايبي منسقاً إقليمياً لبني ملال، وبجهة كلميم واد نون، عين حسن الطالبي منسقاً إقليمياً بكلميم بالنيابة.
كما توقف رئيس الحزب عزيز أخنوش خلال الاجتماع عند الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وأبرز أن الحكومة استطاعت في ظرف وجيز استكمال الترسانة القانونية لتمكين حوالي 11 مليون مغربي ومغربية من الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار نوه أعضاء المكتب السياسي، حسب البلاغ، بـ”احترام الحكومة الدقيق للجدولة الزمنية للتنفيذ التدريجي لهذا الورش الملكي الاجتماعي الكبير وترشيد الزمن السياسي، باعتباره نقلة نوعية كبيرة، وتَوجُهٌ يكرس تدعيم وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ومدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري، لكونه الحلقة الأساسية في التنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يصبو إليها منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين”.
كما جدد أعضاء المكتب السياسي، بهذه المناسبة، “دعم الحزب القوي للأغلبية الحكومية، التي تقوم بإصلاحات مهمة، ونوهوا بالتنسيق الدائم والمستمر بين مكوناتها وعملها المشترك، كما حيا أعضاء المكتب السياسي عالياً حرص الأغلبية على تفعيل آليات التنسيق، وعزمها عقد لقاءٍ قريب لتعزيز التشاور، وأكد المكتب السياسي في هذا الإطار، تعبئة جميع هيئات الحزب لإنجاح هذه التجربة،والتزامه بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر بين أطراف الأغلبية الحكومية”.
وأشاد أعضاء المكتب السياسي بـ”مبادرة الحكومة الرامية إلى ضخ 13 مليار درهم لأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية مارس 2022، وذلك لتمكين المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة”.
وعبّر أعضاء المكتب السياسي عن “عميق ارتياحهم بهذا القرار، الذي يؤكد سعي الحكومة الجاد إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، ولتقوم المقاولات بدورها في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، كما نوهوا باعتماد الحكومة على مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الحلول الكلاسيكية والسهلة، التي كان يُلجأ إليها في هذا الإطار”.
