2021 كانت سنة التوتر السياسي والصراع داخل مؤسسات الدولة بامتياز، فمنذ شهر جانفي دخل الخلاف القائم بين السلطات منعرجا تصعيديا بعد إعلان رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي عن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة وزارية، وجُوبِهَ بالرفض من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي امتنع عن دعوة الوزراء الجدد إلى أداء القسم ما حال دون مباشرة مهامهم، رغم نيلهم ثقة البرلمان.

إعلان القطيعة

وكان رفض سعيّد استقبال الوزراء الجدد بمثابة إعلان القطيعة مع المشيشي بعد أن رشّحه لتولي رئاسة الحكومة، ليتعمّق بذلك الخلاف بين مؤسسات الدولة، الذي لم يعد يقتصر على المؤسسة التشريعيّة ورئاسة الجمهورية، وإنما أصبح الانقسام داخل السلطة التنفيذية ذاتها، أي بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وزادت وتيرة الأزمة في شهر أفريل، إثر رفض قيس سعيد ختم وإصدار مشروع القانون المُعدِّل لقانون المحكمة الدستورية، بعد أن صادق عليه البرلمان، بحجة أنه تم تجاوز المواعيد المنصوص عليها في الأحكام الختماية في الدستور. 

مسار جديد

وبعد أشهر من الصراع بين مؤسسات الدولة، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية عن دخول تونس في مسار جديد، يقطع مع منظومة الحكم السابقة، من خلال الإعلان عن جملة من التدابير الاستثنائية بمقتضى الفصل 80 من الدستور.

واتخذ سعيّد جملة من الإجراءات أهمّها إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، وترأسه النيابة العمومية.

 
انقسام في المواقف

وجُوبهت قرارات قيس سعيد بالرفض من قبل  رئيس البرلمان راشد الغنوشي، واعتبرها اعتداء على المؤسسة التشريعية و على الديمقراطية، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع والتصدي لها، واندلعت احتجاجات صبيحة يوم 26 جويلية، معارضة لقرارات الرئيس، وأخرى مؤيدة لها، في حين أعربت القوات المسلحة التونسية عن دعمها لقرارات رئيس الدولة.

في الجانب الآخر، انقسمت أيضا مواقف الأحزاب السياسية بين مؤيّدٍ لقرارات الرئيس ورافض لها، وكان حزب حركة الشعب أوّل المُرحّبين بها واعتبرها مرحلة ضرورية من أجل القطع مع منظومة أضرّت بالبلاد، فيما أعلنت حركة النهضة و"قلب تونس" بالإضافة إلى عدد من الأحزاب الديمقراطية عن رفضها لتوجهات سعيّد واعتبروها انقلابا على الدستور وعلى الديمقراطية. 

تعمّق الانقسام

وزادت القرارات الرئاسية في 22 سبتمبر، تعميق الأزمة، بعد صدور أمر رئاسي دعّم قرارات 25 جويلية، دون تحديد سقف زمني  لفترة التدابير الاستثنائية، مقابل الاقتصار على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابيْن الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع المرسوم، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهو ما اعتبره معارضو الرئيس إلغاءً للدستور والدخول في مرحلة الحكم الفردي.

كما عيّن سعيّد نجلاء بودن في منصب رئيسة حكومة، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تعيين امرأة في هذا المنصب في تونس والوطن العربي.

وفي نفس السياق، أعلن قيس سعيد في 13 ديسمبر، عن خارطة طريق وتسقيف زمني للتدابير الاستثنائية التي تنتهي بتنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر من العام المقبل، وهو ما دعّم الخلاف بينه، وبين معارضيه من جهة أخرى الذين اعتبروها فترة طويلة.

*خليل عماري