دعا مصطفى المتوكل الساحلي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى "ضرورة تأجيل المؤتمر 11 وعقده في بحر سنة 2022 ، وتمديد صلاحية عمل المكتب السياسي إلى أن ترفع الإجراءات الاحترازية بما يضمن عقد مؤتمر حقيقي حضوري، بعيدا عن مبرر أننا كحزب لن نتوصل بالدعم المالي السنوي للدولة".
وأوضح عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقال له مطول، أن "منهجية الإعداد للمؤتمر 11 ستتسبب في مشاكل وأضرار عديدة ستضاهي نتائجها ما حصل منذ السبعينات إلى اليوم، وسيساق الاتحاد إلى موقع تتضرر وتضرب فيه مكانته المعنوية والمادية كحزب وطني تاريخي رائد ليتحول إلى رقم صغير في التأثير السياسي الرسمي والشعبي مع ما يتبع ذلك من محو للحزب من الذاكرة الشعبية الحاضرة ليتحدث عنه كقصة حقيقية كانت وتعطلت".
وشدّد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الوردة، على أنه "نتحمل مسؤوليات كبيرة كضمير للأمة في ضرورة أن يكون اعدادنا للمؤتمر 11 في مستوى عال من التحضير والتنظيم الذي يوحد ويقوي وينجح خطواتنا المستقبلية لاسترجاع المد الجماهيري الاتحادي النقابي والاجتماعي والجمعوي والحقوقي والإعلامي".
ولفت إلى أن "المدخل السليم للتحضير لأي مؤتمر في تاريخ الحزب يتطلب تثمين وإغناء الفكر والادبيات الحزبية، والتقدم بالبدائل القوية الممكن تنزيلها لمعالجة الأزمات ونتائجها بالمغرب، وتقوية الخطاب الاتحادي بوضوح في مضامينه وبجعله متوجها إلى عقول الشعب".
وطالب أن "يكون معيار انتخاب وانتداب المؤتمرين والمؤتمرات محليا بضوابط تنظيمية واضحة لا علاقة لها بمعايير دخيلة لا يمكن اعتمادها، ومنها على سبيل المثال معيار الأصوات المحصل عليها في الانتخابات تلك الأصوات المتنقلة المتحورة".
وأبرز أن "جعل الانخراط في الحزب وتجديده ممركزا بالمكتب السياسي مما تسبب في تعطيل عمل الفروع والكتابات الاقليمية وكان من نتائجه السلبية ما تم التصريح به أمام اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأنه لا وجود للقوائم التنظيمية عند القيادة خلال ولاية المكتب السياسي ما بعد المؤتمر العاشر".
وأكد أن "هذا الاختلال الذي يمس بالجوهر التنظيمي والقانوني للحزب أصبح مبررا لارتكاب اقتراح خطأ أكبر منه باعتماد النتائج المحصل عليها انتخابيا التي ستمنح” للوافدين” و”المنسقين الجدد” صلاحيات تشكيل خريطة للمؤتمرين والمؤتمرات ببعض الجهات والاقاليم والتي ستعد للمؤتمر بآليات غير تنظيمية وغير قانونية ستصنع من عدم خريطة وهمية لا مصداقية لها تضم أشخاصا لا علاقة لهم مع الحزب إطلاقا ".
وأشار إلى إنه "تنظيميا وقانونيا وأخلاقيا فكل الوافدين الجدد المنتخبين بالجماعات الترابية والبرلمان لا يخولهم حصولهم على مقاعد بالمؤسسات المنتخبة أي امتياز مفتوح ومطلق كما عرض في اللجنة التحضيرية".
واعتبر المتوكل أن "القول بأنهم سيُعتمدون ليصبحوا بالصفة أعضاء في مكاتب الجهات والمؤتمر وحتى قيادة الاتحاد الاشتراكي، يعتبر خرقا قانونيا وتنظيميا يمس بكل أدبيات وضوابط الحزب لا يمكن ولا يجوز أخلاقيا ونضاليا اعتماده كتعديل بالمجلس الوطني وحتى بالمؤتمر لأنه مخالف للقواعد المنظمة للانخراط والترشح للمسؤوليات الحزبية من الفرع إلى المكتب السياسي".
