أخبارنا المغربية:أبو فراس

اعتمدت الورقة السياسية المعتمدة، والتي ستقدم خلال المؤتمر الوطني الـ11 لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، المزمع تنظيمه أواخر شهر يناير من سنة 2021، على البيان العام للمؤتمر العاشر،المقرر التوجيهي لنفس المؤتمر، بعض بيانات اللجنة الإدارية والمكتب السياسي، مساهمات الحزب في النموذج التنموي الجديد، ومبادرة الكاتب الأول للحزب المتعلقة بإدارة البلاد خلال فترة الجائحة.

وضمت الورقة، مجموعة من العناوين الكبري والخطوط العريضة، التي ميزتها عن سابقاتها في ظل التغيرات العميقة التي مست المغرب.

ولعل أبرز مميزات الورقة، دعوة المؤتمر الوطني الـ11 للإجابة على عديد الأسئلة الحارقة، التي ينتظر الرأي العام جوابا شافيا عنها وتتجلي في:

– ما هي السمات الكبرى للاتحاد الاشتراكي في وضعه التنظيمي ومساره السياسي؟

– أي وضع للاتحاد الاشتراكي في المنظومة السياسية والمشهد الحزبي؟

– ما هو تقييمنا للعشرية التي تَلَت دستور 2011؟

– أية رهانات سياسية وأي تناوب أصلح لبلادنا؟

– أي تدبير للبلاد في ظل جائحة كورونا؟

– أي رهانات اقتصادية أمام «النموذج التنموي الجديد»؟

– أية معارضة سيُمارسها الاتحاد الاشتراكي؟

– أية تحالفات حزبية/برلمانية مُمكنة؟

وتضمنت الورقة السياسية لحزب "الوردة" كذلك التحديات، المفروض على حزب "المهدي بنبركة" إبداع حلولا وأجوبة لها:

أولا: الاتحاد الاشتراكي بين الوضع التنظيمي والمسار السياسي

ثانيا: أي وضع للاتحاد الاشتراكي في المنظومة السياسية والمشهد الحزبي؟

ثالثا: الوضع السياسي ببلادنا خلال عشرية

رابعا: أية رهانات سياسية وأي تناوب أصلح لبلادنا؟

خامسا: أي تدبير للبلاد في ظل جائحة كورونا؟.

سادسا: أي رهانات اقتصادية أمام «النموذج التنموي الجديد»؟.

سابعا: أية معارضة سيُمارسها الاتحاد الاشتراكي؟

وجاء في الورقة التي يتوفر الموقع الإخباري على نسخة منه جوابا على هذا السؤال، أن حزب "عبد الرحيم بوعبيد" خلال معارضته للحكومة، والمتمثلة أساسا في معارضة الحكومة الأولى لما بعد دستور 2011، فقد كان تركيزه مُنصبا على الدفاع عن مكتسبات حكومة التناوب التوافقي، والاعتراض على أي مبادرة قد تُرجع البلاد إلى الوراء. 

أما المعارضة البرلمانية التي يتعين أن ينخرط فيها الفريق الاشتراكي بالبرلمان هي نفسها المعارضة في مختلف الأنظمة الديمقراطية، أي تلك التي تقوم بعدد من الوظائف المستمدة من حقوقها الدستورية ومرجعيتها السياسية، والتي يمكن إجمالها كالتالي:

– لا بُد أن تمثل المعارضة سلطة مضادة، تحرص على منع الأغلبية التي تمسك بزمام السلطة من نهج سياسة تنتهك الحقوق والحريات عن طريق الآليات المتاحة في المؤسسة البرلمانية؛

– إيجاد بدائل للسياسات العمومية التي تنهجها الحكومة، بما يعزز مبدأ التعددية السياسية الذي يتيح للمواطنات والمواطنين اختيار البرامج والمشاريع المعروضة عليه؛

– الدفاع مصالح ناخبيها والمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين؛

– المساهمة في تجويد النصوص التشريعية، وفي مراقبة عمل الحكومة وأداء الإدارة؛

– المساهمة في الرفع من جودة النقاش البرلماني والدفاع عن المشروعية وتعزيز الشفافية؛

– المساهمة في الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن المصالح العليا للوطن.

أما خارج المؤسسة البرلمانية، فإن جوهر المعارضة الاتحادية في الوقت الحالي، ينبغي أن يعمل على تحويل حقل «الخصومة» إلى حقل مناهضة التوجهات الليبرالية المتوحشة، وهو ما يتطلب تقوية تظافر محاور عمل عديدة، تستهدف تأطير المجتمع، وبالتالي تقوية الارتباط بمنظمتنا النقابية، وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، خاصة تلك التي لنا فيها مواقف مُتميزة (حقوق الإنسان، النساء)، وأن نجتهد في خلق تحالفات جديدة.

ثامنا: أية تحالفات حزبية/برلمانية مُمكنة؟

فمع نتائج استحقاقات 2021 وما ترتب عنها من تشكيل لأغلبية جديدة، أًصبح لزاما علينا إعادة النظر جذريا في دوائر تحالفاتنا وفق ما إذا تعلق الأمر بالمعارضة البرلمانية، أو المعارضة الميدانية. وهي عملية يتحكم الحزب في بعضها دون أن يتحكم في أجزاء أخرى. إن التحالف داخل مجلسي البرلمان ينبغي أن يُراعي أن المعارضة بأكملها لا يمكنها حتى ممارسة صلاحيات دستورية عادية نتيجة كونها تتوفر فقط على أقل من ثلث الأعضاء، وأن اختلاف المرجعيات بين الفرق والمجموعات النيابية بالمجلسين قد يعوق أي تحالف فعال. ومن جهة أخرى، فإن تميز الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ينبغي أن يجد موقعه أساس في التحالفات الميدانية.

إن التحالفات الميدانية التي ينبغي أن نعتمدها، يجب أن تكون مرتكزة على المواقف من السياسة الحكومية التي يُمكن أن تمس سلبا بالفئات الهشة والمعوزة والفقيرة من جهة، وبمكتسبات الطبقات الصغيرة والوسطى التي اكتوت بنار تراكم التدخلات الحكومية السلبية منذ سنة 2011 من جهة أخرى. كما ان هذه التحالفات، ينبغي أن تكون يقظة في متايعة الحركات الاحتجاجية بالمجتمع والمواضيع التي تحتج حولها، وأن يكون لها رأي واضح بخصوصها. إن التحالف الميداني ينبغي أن يكون مرادفا للمعارضة الميدانية، في كل المجالات الحقوقية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والبيئة.

حقيقة أننا قد نجد صعوبات في بلورة هذه التحالفات على الصعيد الحزبي، أمام تشتت وضعف اليسار، ونتيجة طبيعة الهيئات السياسية التي تصطف معنا في المعارضة، لكن التنظيمات المجتمعية أوسع من التنظيمات الحزبية، ولنا في التنظيمات النقابية، وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية المجال الرحب لإقامة تحالفات من طبيعة أخرى.