قالت سلطات مدينة سبتة المحتلة إن المغرب رفض التعاون معها ومدها بأكثر من 700 تقرير يخص القاصرين المغاربة غير المصحوبين المتواجدين بالثغر المحتل منذ أزمة الهجرة الجماعية في ماي الماضي.
وأشارت سلطات سبتة أن نظيرتها المغربية لم تتفاعل معها بخصوص “أكثر من 700 تقرير طلبه وفد حكومة سبتة لمباشرة عملية إعادة القاصرين المغاربة المتوقفة منذ غشت الماضي.
وأوضحت صحيفة elfarodeceuta أنه لا يمكن لمندوب الحكومة في سبتة أن يوافق على بدء إجراءات إعادة القاصرين إلى بلدهم إلا في ضوء تقريرين، أحدهما من التمثيل الدبلوماسي لبلدهم الأصلي عن “ظروفهم الأسرية”، والآخر من خدمة حماية الطفل في المدينة الذي يعطي معلومات حول وضع القاصرين الحالي.
وأضافت أن وفد الحكومة حاول بكل الوسائل الممكنة من أجل تلقي رد من الدولة المجاورة، ولكن دون جدوى حتى الآن.
وأبرزت أن الجانب المغربي أبدى رغبة للتعاون خلال شهر غشت الماضي فقط عندما بدأت عملية ترحيل القاصرين المغاربة وتوقفت بشكل سريع بأمر قضائي، لكن هذا التعاون متوقف حاليا.
وفي الفترة الممتدة من 17 إلى 20 أيار/مايو، دخل حوالي 10 آلاف شخص، معظمهم من الشباب المغربي المستعدين للمخاطرة بحياتهم على أمل مستقبل أفضل، إلى سبتة بدون عوائق، بمن فيهم 1500 قاصر، وفقاً للسلطات الإسبانية، و2000 بحسب منظمة العفو الدولية. وأُعيد معظم المهاجرين الذين عبروا إلى سبتة على الفور إلى المغرب، لكن ظل المئات من القصر غير المصحوبين بذويهم.
وكرر البيان المغربي “التزام المملكة الواضح والحازم قبول عودة القاصرين غير المصحوبين الذين تم تحديد هويتهم على النحو الواجب”، عازياً “بطء” العملية إلى “عوائق بسبب الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية”. وجاء البيان على ما يبدو رداً على تقارير في وسائل الإعلام الإسبانية أفادت بأن المغرب لا يستعيد المهاجرين تماشياً مع اتفاقيات التعاون السابقة.
وسبق للقضاء الإسباني أن شل عملية ترحيل القاصرين المغاربة، وأمر بتوقيفها لأن تنتهك الحقوق الفضلى لهؤلاء الأطفال الذين دخلوا المدنية إبان أزمة الهجرة الجماعية، التي دخل بموجبها آلاف المغاربة من بينهم قاصرون إلى سبتة المحتلة.
ودعا الحقوقيون إلى نهج الواقعية في التعامل مع ملف مئات القاصرين المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين سن الرابعة وسن 17 عاماً، وإيجاد حلول واقعية مع الحفاظ على التعاون بين الإدارات والمنظمات غير الحكومية.
وعبر المتدخلون عن قلقهم من الأوضاع التي تعرفها أماكن الاستقبال المؤقتة للقاصرين، والرعاية التي يحظون بها، مشيرين إلى ضرورة استفادة الأطفال أقل من 16 عاماً من التعليم.
وتم التشديد من طرف مسؤولة اليونيسيف على ضرورة العمل على احترام حقوق الأطفال المغاربة بالمدينة المحتلة إلى حين نقلهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط.
وأبرز الخبراء أن إعادة القاصرين الذين فروا من الفقر غير قانوني ولا أخلاقي، فالأطفال الذين يرغبون بالفعل في العودة قد عادوا إلى بلدهم، ومن تبقى لا يرغب في العودة.
ومن جهة أخرى، عبر رئيس منطقة القاصرين في مدينة سبتة (المحتلة) عن التخوف من احتمالية تزايد عدد القاصرين في المستقبل، وهو ما يفرض مطالبة الأمم المتحدة المغرب بإنشاء خدمة لحماية الأطفال من خلال رعاية القاصرين الذين لا يتم لم شملهم مع عائلاتهم، وتوفير الموارد ليتمكن القاصرون من العودة إلى المؤسسات التي تتولى الوصاية عليهم في بلدهم.
86 مليار درهم تحويلات مغاربة العالم نهاية نونبر.. تحويلاتهم لم تتراجع رغم ليس لهم ممثليين بالبرلمان !؟
