* تسخير التقنية في سبيل الارتقاء بجودة الأداء في مختلف القطاعات والمجالات كان ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 في خططها التنموية واستراتيجياتها التطويرية الأمر الذي انعكس إيجابا على قدرة كافة أجهزة الدولة ودورة الحياة في المملكة العربية السعودية وهو ما اتضح جليا في عدة دلائل منها تقدم المملكة في عدة مؤشرات عالمية وكذلك قدرتها على تفعيل الخيارات التقنية بسرعة وجودة عاليتين خلال جائحة كورونا المستجد، تلك الأزمة العالمية غير المسبوقة في التاريخ الحديث، والتي أثرت على استدامة خيارات الحياة الطبيعية بالشكل الملائم دون تعريض حياة المجتمع للخطر، فكانت خيارات التقنية هي البديل المناسب والقادر على تحقيق هذه المعادلة، واتضح خلاله تباين مستويات القدرة التقنية والتي تمتاز بها المملكة عن الكثير من دول العالم.
* حين قفزت المملكة العربية السعودية 23 مرتبة كأفضل الدول تقدما في مجال الحكومة الرقمية، في استبيان مؤشرWorld Digital Government Rankings Survey 2021، في نسخته الـ 16 للحكومة الرقمية، الذي يصدره معهد الحكومة الرقمية بجامعة واسيدا باليابان بالتعاون مع الأكاديمية الدولية (IAC) منذ عام 2005، ويشمل 64 دولة حول العالم، لكي تحتل المملكة المرتبة الثلاثين في المؤشر العام والمرتبة الحادية عشرة بين دول مجموعة العشرين.. فهذا التقدم هو بمثابة دليل آخر على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الخدمات الرقمية الحكومية، وارتباطها بالابتكار والتكامل، ومدى إسهامها في تحسين كفاءة الأعمال الإدارية والمالية، وتحسين جودة الحياة للمستفيدين، فضلا عن إسهاماتها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
* الجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في مجال المشاركة المجتمعية، والتشريعات الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الحكومة الرقمية.. كذلك تلك الحلول الفعالة التي قدمتها تلك القدرة التقنية خلال جائحة كورونا تعكس حجم التضحيات اللامحدودة التي بذلتها الدولة والتي تلتقي مع قوتها وقدرتها كذلك مكانة المملكة الرائدة بين بقية دول العالم المتقدم إجمالا.. وفي مجال الحكومة الرقمية على وجه التحديد.
