يشهد الأسبوع الجاري، سابقة هي الأولى من نوعها منذ عودة مجلس الشيوخ للحياة النيابية؛ حيث يعقد مجلسي النواب والشيوخ "غرفتي البرلمان" للمرة الأولى جلسات في نفس الأسبوع؛ حيث يعقد مجلس الشيوخ جلساته يومي الأحد والاثنين لمناقشة قانون العمل.
ويواصل مجلس النواب عقد الجلسات العامة للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك للمرة الأولى التي يعقد جلساته يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ويرجع السبب إلى انعقاد منتدى الشباب بشرم الشيخ، ومشاركة عدد كبير من أعضاء المجلسين لجلسات المنتدى والمشاركة في الفعاليات، كما يحضر رئيسا المجلسين أيضا جلسات المنتدى.
ويناقش مجلس الشيوخ قانون العمل المقدم من الحكومة فيما يناقش مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي يهدف إلى التمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم (الحكومة، والقطاع الخاص، والمجمع المدني) بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.
وينص مشروع القانون على مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية، بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
كما يناقش النواب مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.
كما يهدف القانون إلى توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري.
كما يصوت المحلس لأخذ الرأي النهائي على بعض القوانين التي انتهى من مناقشتها وهي:
مشروع قانون المالية العامة الموحد ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ومشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
إضافة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
اقرأ أيضا
نائب بالشيوخ: القطار الكهربائي خطوة اقتصادية هامة للحاضر والمستقبل
