أجمع قانونيون على أن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات يعزز الثقة والاطمئنان القضائي، ويؤكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على تطوير منظومة التشريعات العدلية، وفقاً لأحدث الأساليب العالمية دعماً للمرفق القضائي وتحقيقاً لجودة الأحكام الضامنة للحقوق، مؤكدين أن من أبرز مميزات النظام تقرير الكثير من مبادئ الإثبات القضائي بطريقة واضحة وجلية بما لا يدع مجالاً للتوسع في الاجتهاد.
وقالوا إن نظام الإثبات يعتبر باكورة الأنظمة الأربعة التي بشر بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رمضان، وهذا النظام يحفظ لجميع المتخاصمين حق تقديم ما لديهم من أدلة وبينات ويكفل سلامة التقاضي ويكسب الخصوم ميزة توقع الأحكام بناء على البينات المقدمة وهذا النظام هو لبنة في البناء التشريعي في المملكة، كونها ستحقق نقلة نوعية كبرى في تطوير المنظومة التشريعية والقضائية والعدلية في البلاد، بما يسهم في رفع جودتها وتفعيل قابليتها لدفع عجلة الأحكام، من خلال تعزيز أداء الأجهزة العدلية، ذلك أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.»
