حسم مجلس الشورى في جلسته التي عقدها الأربعاء قبل الماضي تباينه مع مجلس الوزراء في شأن مشروع نظام الأحوال الشخصية، المعاد إليه لدراسته وفق المادة 17 من نظامه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، مما يعني اقتراب موافقة مجلس الوزراء عليه في جلسة مقبلة، ويصوت الشورى الاثنين المقبل على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، فيما يصوت الثلاثاء على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والخدمات في شأنه.

هل يؤيد الشورى دراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل كوارث ذوي الدخل المحدود؟

وفي جلسة الاثنين، يستمع الشورى إلى رد لجنة المواد البشرية على ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 41-1442 وتوصيات دراسة اللجنة التي نصت على قيام البنك بإعداد مؤشرات أداء قياس واضحة يمكن من خلالها قياس مستوى التحسن في الأداء، ومراجعته لإستراتيجيته كلَّ أربع سنوات، ودعم تمكين المرأة وزيادة نسبة حضورها في وظائفه، إضافة إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقد طالب عضو المجلس صلاح الطالب خلال مناقشة التقرير أهمية نقل أهداف نشاط تمويل الأعمال الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر وكذلك نقل جميع برامج التمويل ومنتجاته الموجهة إلى قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من بنك التنمية الاجتماعية إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعا محمد آل عباس بنك التنمية الاجتماعية إلى إيضاح عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات وآليات استفادتهم من القروض غير المباشرة وكيفية وصولهم للدعم المقدم للجمعيات الخيرية، وحجم القروض من حيث قيمتها وعددها، وآليات عمل استفادتهم منه، ولاحظ مفرح الزهراني أن بنك التنمية الاجتماعية لم يوضح سبب التباين بين الموافقة والاعتماد والمصروف بشأن القروض المباشرة للمنشآت الصغيرة والناشئة، واقترح إبراهيم آل دغرير إيجاد مركز موحد لها، خصوصًا في المناطق ذات التعداد السكاني الأقل، لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين من خدماته والمساهمة في كفاءة الإنفاق.

وفي مداخلة أخرى طالبت عائشة عريشي بدراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، مؤكدةً أهمية عقد شراكات دولية، بهدف نقل الخبرات الدولية في مجال التمويل وإيجاد بيت خبرة بالبنك لخدمة المستفيدين، وقالت: إن لبنك التنمية الاجتماعية جهوداً واضحة وملموسة في خدمة المستفيدين من خلال تقديم خدمات التمويل وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم المواطنين ومنها على سبيل المثال برنامج "زود" الذي يهدف للمساعدة في وضع خطة ادخار مبسطة، وأضافت عريشي: والمتتبع لسلسلة تطور خدمات التمويل لبنك التنمية الاجتماعية خلال الست سنوات الماضية يلاحظ أن القروض الإنتاجية لتمويل الأعمال قد ارتفعت، في حين انخفضت قروض التمويل الاجتماعي بشكل ملحوظ رغم زيادة عدد السكان، وكذلك ارتفاع إجمالي الإيداعات السنوية في حساب إبراء الذمة العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، وهو الحساب الذي يوجهه البنك إلى مستفيدي التمويل الاجتماعي.

وتابعت عضو الشورى: لوحظ توجه بنك التنمية الاجتماعية لتمويل العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي ذلك تداخل مع خدمات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يتطلب حوكمة أعمال البنك مع الهيئة، وأن يتم في حال تمويل الأعمال أن يتم الحرص على التمويل للمنشآت النوعية التي يستفاد منها اقتصاد البلد وتولد خبرة ومهارة للشباب والشابات، والتركيز على دعم التمويل الاجتماعي لذوي الدخل المحدود الذي ارتبط به اسم البنك لتعود نسبة التمويل الاجتماعي في الارتفاع، وقالت عريشي: إن البنك يسعى من خلال نشاطه إلى استحداث قروض اجتماعية جديدة، فمن المهم جداً أن يتم التوجه لدراسة أهمية إضافة خدمات أخرى للتمويل الاجتماعي ومنها خدمة تمويل حالات الكوارث لأصحاب الدخل المحدود، وذلك لمساعدتهم والوقوف معهم في سرعة تجاوز الأضرار الناجمة عن بعض الكوارث كتعرض ممتلكاتهم على سبيل المثال لحريق أو غرق - لا قدر الله - والحرص على إيجاد بيت خبرة في البنك يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية، مستعيناً في ذلك بالخبرات الدولية في مجال التمويل وتدريب الموظفين.