جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون التزامه بتنفيذ تعهداته السياسية التي أعلنها خلال تسلمه الحكم نهاية عام 2019، على رأسها تعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية والذود عن القرار الوطني السيد، والتصدي لمؤامرات تستهدف زعزعة استقرار البلاد بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية، وأعلن أن العام المقبل 2022 سيكون عام الإصلاحات الاقتصادية، واضطلاع الجزائر بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
أكد رئيس الجمهورية التزامه بتعهداته والإرادة القوية التي تحدوه في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية. وقال الرئيس تبون، في رسالة تهنئة وجهها إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022 : «تكون قد مضت سنتان، منذ أن حظيت بشرف ثقتكم الغالية وها أنا اليوم ملتزم بتعهداتي، أؤكد الإرادة القوية التي تحدوني في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية والذود عن القرار الوطني السيد».
وتحدث الرئيس تبون عن «تحديات راهنة وما يكتنفها من تعقيدات وصعوبات ومؤامرات زعزعة الاستقرار، بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية». مؤكدا أنه سيواصل في التصدي لمؤامرات تستهدف زعزعة استقرار البلاد، داعيا الجميع الى استلهام القدرة على احباط محاولات تثبيط العزائم، وتابع يقول «ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا ..والتي عطلتها كوابح البيروقراطية ، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع ...ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمة.»
واعتبر الرئيس تبون، أنه «حان الوقت مع مطلع السنة الجديدة 2022»، بعد أن تحقّق للجزائر الصّرح المؤسساتي، التوجه جميعا لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمّة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطّلة و المهمشة، مشيرا إلى أن إرهاصات تحريرها من قبضة الاحتكار ومتعهّدي الطفيليين المستنزفين لخيرات الأمّة، بغير وجه حق، قد بدأت تظهر.وتعهد رئيس الجمهورية، بأنّ 2022 ستكون «سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية، ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة».وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاسراع في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد وعدم الانشغال بقضايا هامشية، وقال بهذا الخصوص: «إن أغلى ما نملكه هو الوقت ...فلا مجال أمامنا لإهدار الطاقات والجهود في الانشغال بقضايا هامشية»، وأوضح الرئيس أن التحديات اليوم هي تلك التي نخوضها معا بعزم لا يلين ، وفاء لآمال وتطلعات الجزائريات والجزائريين في سبيل توفير أسباب النهضة الوطنية»، وشدد الرئيس الحرص على ضرورة تبني رؤية شاملة تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى الأخذ بمعايير المعرفة والجهد والكفاءة...وإلى العمل على تكثيف وتسريع برامج التكفل بالتنمية الاجتماعية المستدامة وضمان العيش الكريم للجزائريات والجزائريين في كل ربوع البلاد.
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد خلال إشرافه على ندوة الانعاش الاقتصادي، أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح الرئيس تبون أنه “بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد، وهنا سنرى من من المسؤولين يلتزم بالطريق الذي اخترناه ومن يعرقل”.
و أشار رئيس الجمهورية، إلى أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة ميدانيًا خلال عام 2022. موضحا أن هذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية “في آجال قصيرة”، ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية. وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية.
ع سمير
