أشاد عدد من نواب مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، موضحين أن القانون يحفظ حق العامل وصاحب العمل و يربط  الأجر بالإنتاج، لافتين إلى أن القانون يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، إن مشروع القانون أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، إذ ينظم جانب هام من جوانب المنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في بلد أراد أن ينطلق إلى اليسر بعد العسر، مشيدة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة بناء مصر الحديثة.

ووجهت فوزي الشكر للحكومة ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يدعم دور القطاع الخاص الذي له دور مركزي في زيادة الإنتاج والتصنيع والتنمية الشاملة، موضحة أن مشروع القانون يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير مناخ ملائم وعلاقات عمل مستقرة وواضحة.

ولفتت إلى مشاركة جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في حوار مجتمعي، وقالت إن مشروع القانون متوافقًا مع الدستور.

وقال النائب محمد عبد العليم، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القانون كنا في أشد الحاجة إليه، مشيرًا إلى كم المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال معتبرًا أنه قانون متزن يحفظ حق العامل وصاحب العمل، واعتبره مؤشرا على وجود نهضة تشريعية تحفظ للعامل حقوقه وتحفظ للمستثمر استثماراته، لافتًا إلى أنه يربط الاجر بما يقدمه العامل من عمل.

و قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية مشيدًا بربط الأجر بالإنتاج، والتصدي للفصل التعسفي مما يشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

وقال النائب رمضان سرحان: "أتوجه بالشكر للجنة المشتركة على هذا التقرير الجيد، ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والقضاء على الفصل التعسفى، وألا يكون الفصل إلا بحكم قضائى، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية للفصل فى النزاعات العمالية، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

وتحدث النائب محمود منصور، قائلا: "أوجه الشكر للحكومة على دورها فى مشروع قانون العمل، والشكر موصول للجنة المشتركة، حيث يعد من اهم مشروعات القوانين، ويحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، ويواجه مشكلة الفصل التعسفى واستمارة 6 التي كانت تسيطر على رقبة العامل، ويتضمن مزايا للعامل، وحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل من ناحية ومن ناحية أخرى بين صاحب العمل والجهات الإدارية حتى يواكب النهضة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأوافق على مشروع القانون".